الانسحاب الاستقلالي من الحكومة...وقرار عدم الاختصاص الملكي

الإدارة الخلاف والاختلاف والتحالف،والائتلاف ، ضوابط. وهو علم أصبح يدرس اليوم في المعاهد والجامعات
والسياسة فن إدارة الإختلاف، ولها لغةٌ تختلف عن لغة الشرع ، والفقه .و جماعة الإخوان المسلمين التي يرأس حزبها "الحاكم" السيد عبد الاله بن كيران، يغلب علي طابعها الفقه في التعامل مع ائتلاف يضم طرفا علمانيا تخلى عن شيوعيته وطرفا سلفيا لم ينس هيمنته وطرفا امازيغيا مواليا للقصرمنذ نشأته.استثناء مغربي لتدبير شؤون البلاد في اطار زواج متعة سياسي بكل المقاييس
قدر مخزني
وهو ابتلاء دستوري وقدر مخزني، على مستوى تشكيل حكومات المغرب ،لا يسمح بالقطبية الحزبية القوية لادارة شؤون البلاد باستقلالية.وبالتالي ، يبقى طلب تفعيل الدستور ديموقراطيا، مجر وهم.
ويبقى في حقيقة الأمر، هدف الائتلاف الحكومي الحالي ، تفعيل دائرة المتفق عليه(وقد تكون مصالح ..) ،حسب القاعدة المشهورة، "نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه" .
هدف، رغم محدوديته، فشل بنكيران في تحقيقه، بعد قرار حزب الاستقلال الانسحاب من حكومته.وكان ذلك، بعد ان فشل الحوار بين شباط وبنكيران حول مذكرة الاستقلاليين وانفراد "الاخوان" بالقرار الحكومي، رغم مرجعية حزبهم ، ودين الاسلام، الذي أمر بالمجادلة، بالتي هي أحسن، مع أهل الكتاب و يمكن محاورة حتى ابليس.ولا أعتقد أن شباط زاحم ابليس في طموحه السياسي
وهنا ينبغي البحث عن جذور ثقافة الاختلاف في اساطير الأولين وتداعياتها الدموية العنيفة ، وهل للاختلاف بين المسلمين ما يمكننا تسميته «ثقافة الاختلاف» والنزوع حول التطرف والمواقف الشاذة؟
مواقف شاذة واقحام الملك في صراعات حزبية
وخير دليل على هذه المواقف الشاذة بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، وصولهما للقطيعة والالتجأ للتحكيم الملكي، في سابقة ، تتنافى مع أعراف الممارسة السياسية الديموقراطية
فالاحالة على الفصل 42 من الدستور بهدف التحكيم، يمكن تأويلها، صيغة ملتوية وغير بريئة، لاقحام الملك في صراعات حزبية، قد تتطورفي اتجاهات لا علاقة لها بدور المؤسسة الملكية الدستوري والوطني.وبالتالي تدخل الملك في خانة ربط المسؤولية بالمحاسبة
أزمة في التحالف الحكومي أم فشل في ادارة الأزمة
قرار شباط بالانسحاب كشف أزمة تحالف حكومي غير متجانس وعكس فشلا في ادارة هذه الأزمة عبر آليات الحوار
اخوان بنكيران بين إدارة الجماعة وإدارة الدولة
الحقيقة، وللانصاف كذلك، أن الوقت لازال مبكرا للتحدث عن حجم الفشل الذي وصلت اليه الحكومة نصف الملتحية.لكن المؤشرات تثبت كل يوم، أن إدارة جماعة دعوية من طرف بنكيران وتبني منهج الفرقة الناجية ، أمر مختلف عن إدارة دولة.
والنتيجة، أن حكومة بنكيران فقدت ،أخلاقيا وليس قانونيا، أغلبيتها، وأصبحت مجرد مؤسسة دستورية قاصرة ،تحظى برعاية الملك، لاستمراريتها، وليس بالشرعية الشعبية لمزاولة سلطتها.وهي بدعة تستحق دراسة فقهاء القانون الدستوري، بعد أن سقطت خرافة ضرورة حزب العدالة والتنمية لحماية أمن واستقرار المغرب، بعد ثورة الربيع العربي وحركة 20فبراير.ادعاء كاذب، كشفه هاتف الملك لشباط من خارج الوطن.وهو الهاتف الذي جاء بعد هاتف آخر،للرئيس الأمريكي باراك أوباما ،ليؤكد أهمية دور المؤسسة الملكيةالمركزي في موضوع استقرار بلدنا وحماية مصالحه العليا
الملك بين الفصل42 وقرار عدم الاختصاص
تعرضت الاحالة للفصل 42 من طرف حزب شباط، لقراءات متعددة،أهمها قراءة، تبناها القيادي الاسلامي محمد يتيم على الفايسبوك، لكنها لم تتجرأ، صراحة،على فرضية عيب عدم الاختصاص في موضوع التحكيم الملكي
ليصبح السؤال الشائك، لماذا وصل الإخوان وحليفهم الاستقلالي الى المأزق واقحام الملك في صراع حزبي،وماذا سيكون موقفهما في حالة قرارجلالته،الرد بعدم الاختصاص؟ هذا سؤال يجب أن نقضي في تحليله مدة أطول من غيرها..؟
وختاما دعائي لشباط وبنكيران..ارحموا بلدكم ولا تقحموا المؤسسة الملكية في صراعات حزبية ضيقة.
*الدكتور دبلوماسي سابق