بووانو: "الافتاء" باستقالة بنكيران من الحكومة خرق دستوري

حذَّر عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، صباح يوم الاربعاء في اجتماع للجنة الداخلية بالمجلس، من عودة ما وصفه بخطاب التحكم والنكوص، معتبرا أن "إفتاء البعض" باستقالة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وإملائهم عليه كيفية التعامل مع قرار انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة واستعدادهم للحلول مكانه، في إشارة للتصريحات الأخيرة المنسوبة لصلاح الدين مزوار رئيس حزب "الأحرار"، فيه نوع من خرق الدستور الذي أكد على أن رئيس الحكومة يتم تعيينه من الحزب الفائز بالانتخابات، وفيه نوع من النكوص ومحاولة الرجوع إلى عهد التحكم.
وأضاف بووانو في الاجتماع ذاته الذي خُصص لمناقشة مشروع قانون رقم 131.12 يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات، أن التقطيع الترابي له علاقة بالانتخابات رغم محاولة وزير الداخلية محند العصر نفي ذلك، مبرزا أن العديد من المشاكل المطروحة اليوم سواء على مستوى بعض الجماعات أو على المستوى السياسي بشكل عام تعود أسبابها إلى التقطيع الانتخابي الذي يعطي في رأ بووانو للبعض في إطار ما يخوله القانون للجماعات أن يتصرفوا في المجال القروي ويستفيدوا من الوضع عن طريق استثناءات خاصة في مجال التعمير، وهو ما يجعل الكثيرين حسب المتحدث يرفضون اجراء الانتخابات ويشوشون على ذلك، مؤكدا أن الحكومة يمكن أن تكون قد ارتكبت خطأ بعدم اجراء الانتخابات الجماعية خلال سنة 2012.
وشرح عضو الأمانة العلمة لحزب العدالة والتنمية أن مشروع القانون المشار إليه تضمن عدة مقتضيات تستوجب المناقشة حددها في بعض المصطلحات التي ما تزال في نظره تحتاج إلى تدقيق بالإضافة إلى موقع اللاتركيز الاداري في المشروع، داعيا إلى تقوية تنزيل ما جاء في الفصل 71 من الدستور من مقتضيات ذات صلة.