لعبة القانون وخدعة التقطيع الانتخابي

كثر الجدل بشكل غير مسبوق حول القوانين المؤطرة للانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى يوم 25 نونبر 2011، وانتقل الصراع السياسي بالمغرب معها إلى تفاصيل النصوص التشريعية والتنظيمية المتحكمة في هذه الاستحقاقات التي ستعد مصيرية بالنسبة لمغرب ما بعد الإصلاح الدستوري.
وقد استغرب عدد من المتتبعين للصراع الحاد الذي نشب بين الأحزاب الرئيسية من جهة ووزارة الداخلية وبعض الأحزاب الإدارية، وقد تطور الصراع السياسي إلى درجة التشكيك المسبق في نتائج الانتخابات ونشوب حرب البلاغات والبيانات بين مختلف الفاعلين السياسيين.
ولا تخفى على أحد أهمية القوانين المنظمة للعمليات الانتخابية، والتي يُفترض أن تكون أساس تشكيل البرلمان القادم الذي سينتخب رئيس الحكومة بناء على نتائجه الرسمية، وهذا ما جعل الجدل الدائر حول طريقة انتخابه يكتسي صبغة خاصة قد يفوق في حدته الجدل المرافق للدستور نفسه، ويجعل التعاطي مع القوانين ومع الإجراءات الأخرى ذا خطورة بالغة.
وهذه الخطورة التي يدركها الفاعلون السياسيون الرئيسيون (الأحزاب الرئيسية ووزارة الداخلية) هي سبب هذه المشاحنة المفاجِئة التي أطلت علينا بمناسبة مناقشة مشاريع القوانين المنظمة لانتخاب مجلس النواب القادم، والتي غالبا ما كانت وزارة الداخلية تهيمن على تفاصيلها الدقيقة ومعطياتها الحاسمة التي تمكنها من التحكم بشكل حاسم في نتائج الانتخابات التي تحدد شكل الحكومة.
1. خطورة القوانين الانتخابية:
إن مناقشة القوانين الانتخابية لا تقل خطورة عن المقتضيات الدستورية نفسها، على اعتبار أنها تعتبر آليات تطبيق هذه المقتضيات وبواسطتها يتم تنزيل الإصلاحات السياسية على أرض الواقع.
وعادة ما يتم التركيز على طبيعة الاقتراع والعتبة القانونية لتوزيع المقاعد، إضافة إلى طرق تحديد الهيأة الناخبة وشروط وشكليات الترشيح والتصويت وإعلان النتائج.
وإذا كانت الهيأة الناخبة بالمغرب لا تعرف استقرارا يمكن من فسح المجال أمام الجميع للتصويت واختيار ممثلي الأمة بالبرلمان، فإن النقاش بدأ أولا حول تصفية اللوائح الانتخابية الحالية التي يقر الجميع بوجود ملايين الأصوات الوهمية بها، والتي تمكن في غالب الأحيان رجال السلطة وأعوانها بمختلف المناطق من التلاعب جزئيا بنتائج الانتخابات عبر التعاون مع بعض المرشحين لأسباب مختلفة.
وعلى هذا الأساس دائما ما يثار النقاش حول الهيأة الناخبة، وتستغرب القوى السياسية الرئيسية بالمغرب حرص وزارة الداخلية على إجراء مراجعات بسيطة للوائح الانتخابية عوض اعتماد لوائح انتخابية رسمية مستخرجة على أساس البطاقة الوطنية، بمعنى أن يتم تخويل حق الانتخاب بصفة تلقائية لجميع المغاربة الحاصلين على بطاقة التعريف الوطنية، وهو إجراء معمول به في جميع دول أوربا الغربية ولا يثير أية إشكالات.
أما على مستوى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، فعادة ما يحتد الجدل بخصوص أسلوب الاقتراع والعتبة القانونية والتقطيع الانتخابي، على اعتبار أن هذه العناصر وحدها قد تتحكم في العملية الانتخابية برمتها ولا يبقى أي أثر فعلي لشعبية هذا الحزب أو ذاك، وبالتالي يتم التحايل على أصوات الناخبين بطريقة ذكية تجعل الأصوات غير ذي قيمة بالنسبة للأحزاب الحقيقية ذات الأساس الشعبي.
فالعتبة المحلية لا أثر حقيقي لها وتسمح ببلقنة المشهد السياسي عوض أن تمنع ذلك، على اعتبار أنها تسمح للمرشحين بدخول البرلمان بغض النظر عن نتائج أحزابهم وطنيا، وبالتالي قد نجد أكثر من ثلاثين حزبا ممثلا بالبرلمان على أساس أن كل مرشح قد يحصل على هذه النسبة، في حين أن العتبة الوطنية ولو في حدود 3 بالمائة فقط تسمح لخمسة إلى ستة أحزاب بدخول البرلمان، وهو ما يسهل إفراز الأغلبية والأقلية داخل المجلس التشريعي.
غير أن الدولة بإصرارها على عدم الأخذ بالعتبة الوطنية تكرس تشتت المشهد السياسي والحزبي بالبرلمان، وبالتالي تتم إعادة نفس الإشكالات المرتبطة بتشكيل الحكومة وبعمل الفرق البرلمانية.
إلا أن أخطر ما يؤثر في العملية الانتخابية يتمثل في التقطيع الانتخابي وفي تحديد عدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد بكل دائرة، وهو الأمر الذي تستميت وزارة الداخلية في الحفاظ عليه بين يديها حتى تبقى متحكمة في نتائج الانتخابات حتى قبل إجرائها بشكل رسمي.
2. خدعة معايير التقطيع الانتخابي:
عند مناقشة مشروع الدستور حتى قبل عرضه على الاستفتاء، تركز النقاش حول طرق تشكيل المؤسسات الدستورية المنتخبة، وثار جدل كبير بخصوص أحقية البرلمان في إصدار القانون المنظم للتقطيع الانتخابي ورفع يد وزارة الداخلية عن هذا الموضوع الحساس في العملية الانتخابية.
وبعد شد وجذب، تم تضمين النص الدستوري مقتضيات تهم هذا التقطيع وجعلته من بين اختصاصات البرلمان بغرفتيه، وهلل الجميع لهذا الأمر قبل أن يتبين حجم الخدعة التي تم طيها خلف هذا المقتضى.
فبعد أن كان الجميع يطالب بضرورة إصدار التقطيع الانتخابي بقانون، نجد فصول الدستور تتحدث عن معايير التقطيع الانتخابي وليس عن التقطيع في حد ذاته، وهو ما جعل الأمر ملتبسا وغير واضح، ويحتاج إلى تنزيل عملي كي يتم التأكد من مدى احترام الدولة للمنطق السياسي السليم في تعاطيها مع هذا الأمر.
وعند مناقشة مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب تبين حجم الإشكال بعدما أتت وزارة الداخلية في المشروع بثلاث معايير لا تعني شيئا وتسمح لها بإصدار أي مرسوم دون تقيد بمؤشرات محددة.
فعندما نتحدث عن "الأخذ بعين الاعتبار المعطى الديمغرافي"، فذلك يمنح سلطة واسعة لوزارة الداخلية لتحديد عدد المقاعد دون تقيد كامل بهذا المؤشر، بل إنه يسمح لها بتجاوزه متى شاءت ذلك، وهو الأمر السائد خلال سنوات عدة.
وعندما تحدد المعايير أيضا في احترام التقطيع الإداري، فهذا الأمر يعني تحكما مطلقا لوزارة الداخلية في الخريطة الترابية وفي حدود الدائرة الانتخابية، على اعتبار أن هذه الوزارة هي من يختص بالتقطيع الإداري أصلا وهي من يحدد حدود الدوائر وعدد الجماعات الحضرية والقروية التي تتكون منها، وهي عملية ذات خطورة بالغة وقد تؤدي إما لتقسيم دائرة انتخابية قائمة أو لجمع دائرتين مع بعض.
إن الحديث عن معايير التقطيع الانتخابي يصبح غير ذي جدوى دون التركيز على خلفيات التقطيع نفسه والفلسفة من اعتماده والغاية من تحديد مؤشراته الدقيقة، وإذا كان النظام الانتخابي يؤثر عمليا في النتائج بنسبة قد تصل إلى 20%، فإن التقطيع الانتخابي وعدد المقاعد المحدد عن كل دائرة يغير وجه النتائج الوطنية للانتخابات التشريعية.
3. التحكم في النتائج عبر التقطيع الانتخابي:
إن التقطيع الانتخابي ليس بالبساطة التي يتصورها أغلب الفاعلين السياسيين، فهو عملية تقنية جد معقدة قبل تكون ذات بعد سياسي، والتحكم فيها من قبل خبراء وزارة الداخلية يجعل هذه الوزارة متحكمة في نسبة كبيرة من العملية الانتخابية، ويمكن عبرها إعادة تقسيم دوائر انتخابية قائمة ذات تصويت كثيف على حزب معين بشكل يشتت أصواتها بين دوائر انتخابية أخرى.
وهو الأمر الذي قد يتم استعماله مثلا لتقسيم دوائر انتخابية يسيطر عليها العدالة والتنمية وتوزيعها على دوائر أخرى ذات طابع قروي حيث يصعب على هذا الحزب الوجود الانتخابي بها، وبذلك يتم حرمان البيجيدي من عدة مقاعد كان سيفوز بها لو تم الحفاظ على هذا التقسيم.
كما تمكن هذه الوسيلة من إعادة جمع بعض الجماعات الحضرية والقروية بشكل يسمح لحزب معين من الفوز بعدد كبير من الدوائر التي لم يكن له بها أية حظوظ، وهذا ما دفع عددا من القادة السياسيين إلى المطالبة بتغيير العمال والولاة الذين يتحكم فيهم حزب الأصالة والمعاصرة، نظرا للتخوف من تحكم رجال السلطة في هذه العملية.
كما تعتبر العملية الأكثر خطورة هي تلك المرتبطة بعدد المقاعد المحددة لكل دائرة، فهذه الآلية التي تتحكم فيها وزارة الداخلية عادة ما تقلب الموازين بين الأحزاب الرئيسية، وحتى لو صوتت الأغلبية لحزب معين فإن حزبا آخر قد يتمكن من الفوز بالمرتبة الأولى التي تمنحه رئاسة الحكومة.
فإذا عدنا لانتخابات 2007 نجد وضعا غريبا يتناقض مع أسس الديمقراطية التمثيلية، فإقليم طنجة مثلا بعدد سكانه 900 ألف نسمة يضم أربعة مقاعد برلمانية فقط، في حين أن إقليم الخميسات الذي يسكنه 500 ألف نسمة فقط يضم ستة مقاعد برلمانية وإقليم آسفي الذي يقطنه 880 ألف نسمة يضم ثمانية مقاعد، والناضور التي يقطنها أقل من 400 ألف نسمة (نصف عدد سكان طنجة) تضم سبعة مقاعد برلمانية.
وهذه أمثلة فقط تدل على التباين الشاسع بين الأقاليم فيما يخص عدد المقاعد البرلمانية، ولا يوجد أي منطق لتوزيعها على هذه الدوائر التي تعتبر ذات مساحة متقاربة، أما في الأقاليم الجنوبية فالأمر يصبح كارثة حقيقية، بحيث يضم إقليم أوسرد مقعدين رغم أن عدد سكانه يقل عن 25 ألف نسمة، وكذلك الشأن بالنسبة للسمارة وكلميم وعددا من الأقاليم الأخرى.
وبالتالي نجد في المغرب برلمانيا عن 200 ألف نسمة وآخر عن 6000 نسمة، وهي وضعية تبين بالملموس مدى التلاعب بالمقاعد وفقا لمراكز ثقل المنتخبين والأحزاب بتصنيفاتها المتعددة.
وعلى هذا الأساس كان الجدل أشد حدة بين الأحزاب الوطنية ووزارة الداخلية حول التقطيع الانتخابي وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، وإذا كانت الدولة قد استطاعت التحايل على هذه الأحزاب عبر تهريب التقطيع الانتخابي من دائرة اختصاص البرلمان إلى مجال وزارة الداخلية، فإنها وجدت نفسها أمام نتائج هذا الأمر الذي ينذر بإعادة النقاش حول الإصلاح من أساسه.
فالتقطيع الانتخابي إذا بقي تحت التحكم المطلق لوزارة الداخلية، فلن تتمكن للأحزاب الرئيسية أن تترك لها هذا الأمر بعد صدور المرسوم ونشره بالجريدة الرسمية، لأن طبيعة التقطيع ستحدد بنسبة كبيرة طبيعة الحزب الفائز بالانتخابات من الناحية الحسابية، والأحزاب ذات الشعبية الانتخابية ستجد دوائرها الرئيسية ذات مقاعد قليلة مقارنة مع الدوائر القروية التي تتحكم فيها اعتبارات أخرى جلها غير شرعي.
وبالمقابل ستبقى وزارة الداخلية وجيش رجال السلطة التابعين لها متحكمين في الخريطة الانتخابية بشكل تم الترتيب له منذ مدة وبآليات تقنية جد معقدة لا تدري عنها الأحزاب السياسية أي شيء، وقد يتم بالتالي التلاعب بنتائج الانتخابات عبر الرفع من عدد مقاعد بعض الدوائر على حساب دوائر أخرى.
وهذا المعطى بالأساس هو ما يجعل الأحزاب الرئيسية متخوفة من تلاعب وزارة الداخلية بالنتائج بشكل قبلي من أجل إفراز مجلس تشريعي لا يعبر عن النتائج الحقيقية للانتخابات البرلمانية، وهو ما يدفع عددا من الأحزاب إلى التركيز على التقطيع الانتخابي نظرا لخطورته وللإمكانات التي يتيحها للتلاعب بالديمقراطية التمثيلية.
*دكتور في القانون
متخصص في العلوم الإدارية