جمعية هيئات المحامين تعيش على صفيح ساخن

تعيش جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي جرى انتخاب النقيب عبد الواحد الأنصاري رئيسا جديدا لها قبيل أيام، على وقع صفيح ساخن، وذلك عقب إعلان هيئة الدار البيضاء انسحابها من الجمعية المذكورة.
وقررت هيئة الدار البيضاء التي تعد أكبر هيئات المحامين بالمملكة، بتوفرها على ما يقارب ستة آلاف منتسب، الانسحاب من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، احتجاجا على عدم حصول مرشحيها على بعض المسؤوليات.
ولفتت مصادر من داخل هيئة المحامين بالدار البيضاء إلى أن اجتماعا عقد أمس الخميس، ترأسه النقيب الطاهر موافق، تقرر خلاله التصعيد ضد الجمعية التي يقودها الأنصاري بالانسحاب منها بشكل نهائي.
وشددت المصادر نفسها على أن هذه الخطوة من لدن هيئة الدار البيضاء تأتي كرد فعل على "الانقلاب" خلال عملية التصويت على مرشحيها لتولي مسؤولية تدبير الشؤون الاجتماعية والشؤون الثقافية وشؤون التمرين، التي رشحت لها الهيئة كلا من عبد المجيد مطهر، نعمان صديق وعمر أزوكار.
ورفضت الهيئة، بقيادة النقيب الطاهر موافق، هذا الانقلاب في عملية التصويت على مرشحيها والتراجع عما تم الاتفاق عليه في الكواليس، ما دفعها إلى اتخاذ هذا القرار، رافضة اقصاءها بهذه الطريقة، لا سيما وأنها أكبر هيئة بالجمعية.
ورفض أعضاء هيئة الدار البيضاء، بحسب مصادر هسبريس، ما جرى خلال مؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب، موردين أن هذا "الانقلاب" تم التخطيط له لإسقاط هيئة العاصمة الاقتصادية من التمثيلية.
واعتبرت الهيئة أن الجمعية ليست لها أي قيمة مضافة على المحامين، وأن القانون المنظم للمهنة لا ينص على الانخراط في الجمعية من عدمه، ما يجعل الانسحاب منها مبررا.
في المقابل، أورد مصدر آخر أن التداول الديمقراطي والاحتكام للصناديق يفرض على هيئة المحامين بالدار البيضاء تقبل نتائج عملية التصويت بدل نهج أسلوب لي الذراع عبر الإعلان عن الانسحاب من الجمعية.