حيسي نقيبا جديدا لهيئة المحامين بالبيضاء بعد انسحاب طبيح

فاز بمجموع 778 صوتا في الدور الأول من بين 11 مرشحا للمنصب

أعلن طبيح، وفق مصادر مطلعة، صباح أمس الجمعة، عن سحب ترشحه لفائدة منافسه حيسي، بعد أن انحصر التنافس بينهما خلال الدور الثاني من بين 11 محاميا مرشحا لمنصب النقيب الجديد لهيئة المحامين بالدارالبيضاء، أكبر هيئة محامين في المغرب.
وأضافت المصادر نفسها أن طبيح (حزب الاتحاد الاشتراكي) وجه طلبا للنقيب الحالي للهيئة، عمر ودرا، ب "التشطيب على اسمه من لائحة المتنافسين على منصب النقيب في الدور الثاني"، بينما استمرت عملية التصويت أمس الجمعة بشكل عاد، لاختيار النقيب الجديد رغم انسحاب طبيح.
وجاء حيسي على رأس لائحة 11 مرشحا لمنصب النقيب في الدور الأول من الانتخابات المهنية، التي جرت بمقر المحكمة الابتدائية المدنية أنفا أول أمس الخميس، بمجموع 778 صوتا، متبوعا بطبيح (474 صوتا)، وفي المرتبة الثالثة الطاهر موافق (339 صوتا)، ثم عبد الرحمن الدرعي (190 صوتا)، ومحمد أمغار (175 صوتا)، وعبد المجيد مطهر (157 صوتا)، واعمر زوكار (78 صوتا)، وعبد الإله أبو عباد الله (64 صوتا)، والنقيب السابق مولود بطاش (53 صوتا)، وعبد المجيد خشيع (45 صوتا)، وأخيرا المحامية فاطمة مدرك (43 صوتا).
وحسب ما عاينته "المغربية"، فإن صندوق الاقتراع، خلال الدور الأول من الانتخابات المهنية لكبرى هيئات المحامين بالمغرب، أغلق في حدود السابعة مساء، وأشرفت لجنة مكونة من عمر ودرا، النقيب الحالي للهيئة، وعبد اللطيف بوعشرين، النقيب السابق، بمساعدة أعضاء من مجلس الهيئة، بالإشراف على نتائج الفرز، التي جرت في جو من "العلانية والشفافية"، حسب عدد من المحامين الحاضرين عملية الفرز.
وانتهت عملية الفرز في الساعة التاسعة مساء، بالإعلان عن مرور حسي وطبيح للدور الثاني، بعد حصدهما لأغلب الأصوات، مع إلغاء أزيد من 50 منها.
وخلال عملية التصويت، حضر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في إطار أعراف المهنة، لأنه محام ينتمي إلى هيئة المحامين بالبيضاء قبل أن يصبح وزيرا للعدل، غير أن بعض المحامين عارضوا إدلاء الوزير بصوته في الدور الأول من الانتخابات، على اعتبار حالة "التنافي" حسب القانون المنظم للمهنة، غير أن الرميد تمكن من التصويت، بعدما تمسك بعدم استدعائه وتبليغه المقرر المتخذ داخل الآجال القانونية حسب مسطرة التغاضي، المنصوص عليها في المادة 76 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وسيجري انتخاب باقي أعضاء مجلس هيئة المحامين لولاية ثلاث سنوات، خلال الأيام المقبلة، وترشح العديد من المحامين الشباب، خلال انتخابات هذه السنة، إلى جانب نقباء سابقين، إذ سيضم مجلس الهيئة 23 عضوا موزعين على فئات حسب الأقدمية في المهنة، بينهم تسعة أعضاء يمثلون الفئة العمرية أقل من عشرين سنة، وتسعة ممن مارسوا أكثر من عشرين سنة، وممثلين عن فئة النقباء، إضافة الى النقيب المنتهية ولايته، والنقيب المنتخب الجديد.