يرى النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، حسن طارق، أن تصورهم كمعارضة للعمل البرلماني "يقوم على تفعيل الدور الرقابي للبرلمان تجاه الحكومة"، مشددا في حوار مع هسبريس على ضرورة "تحويل مجلس النواب الى مجال للحوار والمسائلة والنقد". وأشار طارق أن "هذا يتطلب التمييز بين الجلسة الشهرية والجلسات الأسبوعية، مع الانفتاح على عدد اكبر من الأسئلة، ثم أساسا تدبير منصف لزمن هذه المسائلة، من خلال تمكين المعارضة من نفس حصة الحكومة وأغلبيتها"، مؤكدا "المكانة الخاصة" للمعارضة في الدستور والتي خولها حقوقا من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، في العمل السياسي والبرلماني، لا تعني توزيع حصص المسائلة بناءا على مبدا التمثيل النسبي للفرق. المعارضة قررت مقاطعة الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، هل المبررات مرتبطة بإشكال دستوري أم هي سياسية محضة قرأ ليها البعض خوف المعارضة من تدخلات رئيس الحكومة؟ موقفنا كمعارضة اتحادية من هذه الجلسات الشهرية، واضح منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، وتصورنا يقوم على تفعيل الدور الرقابي للبرلمان تجاه الحكومة، وعلى تحويل مجلس النواب الى مجال للحوار والمسائلة والنقد ،وهذا يتطلب التمييز بين هذه الجلسة، والجلسات الأسبوعية، الانفتاح على عدد اكبر من الأسئلة ،ثم أساسا تدبير منصف لزمن هذه المسائلة ،من خلال تمكين المعارضة من نفس حصة الحكومة وأغلبيتها. وهذه حججنا: أولا:الدستور للمرة الاولى ضمن للمعارضة من خلال الفصل العاشر مكانة خاصة تخولها حقوقا من شانها تمكينها من النهوض بمهامها ،في العمل السياسي والبرلماني. ثانيا:لا يمكن ان نتصور الجمع بين منطق الدستور الذي يذهب في اتجاه "المكانة الخاصة"،وبين منطق ماجرى به العمل البرلماني من توزيع لحصص المسائلة بناءا على مبدا التمثيل النسبي للفرق . المكانة الخاصة تعني بالضرورة وضعا اهم من من ما تضمنه النسبية، وهنا فالدستور واضح اذ لا يتحدث عن التمثيل النسبي الا في حالة تشكيل المكتب. الأهم من ذلك ان قرار المجلس الدستوري في شان مطابقة النظام الداخلي (الانتقالي)لمجلس النواب في فبراير2012،كان واضحا في اتجاه اعتبار ان نسبة المعارضة لا يجب ان تقل عن نسبة تمثيليتها(بمعنى انه وضع حدا أدنى و ليس سقفاً)، ثم من خلال اعتبار عدم تحديد الاساس الذي توزع بناء عليه الأسئلة الجاهزة و المسجلة في مكتب المجلس ،أمرا غير مطابق للفصل العاشر الذي يحيل على النظام الداخلي لتبيين طريقة ممارسة المعارضة لمهامها،ما ذا يعني هذا ؟يعني ان النسبية ليست قدرا و لا قانونا ،و الا كان احال عليها المجلس الدستوري،ثم يعني هذا ان توزيع الغلاف الزمني متروك لاجتهاد المجلس النيابي ،وللتاويل الديمقراطي. ثالثا:سياسيا لا يمكن تصور حياة رقابية فعالة ،الا بدور متقدم للمعارضة،لا يمكن ترك الحكومة تحاور أغلبيتها و نسمي هذا رقابة! رابعا:انظر الى التجارب المقارنة ،غالبية الديمقراطيات تولي للمعارضة حيزا مهما في الرقابة و التشريع يفوق طبعا عتبة تمثيليها. لكن لماذا لم تحتج المعارضة على عدد من التجاوزات الدستورية كعدم عقد جلسة تقييم السياسيات العمومية السنوية، ومناقشة مقترح قانون كل شهر؟ فيما يتعلق بنسبة مقترح للمعارضة كل شهر،انت تعرف ان هذا الامر يطرح دائماً داخل المكتب وندوة الرؤساء وحتى في اللجان،نعم هو مرتبط بوفرة المقترحات،لكن المؤكد اننا لم تاخد لحد اليوم بالإيقاع الذي يفرضه الدستور في هذا المستوى. اما ما يتعلق بجلسة تقييم السياسات السنوية، فاخبرك ان المجلس الدستوري اعتبر ما قررناه بصددها في النظام الداخلي غير مطابق تماماً للدستور. بالنسبة للمجلس الدستوري هذه الجلسة تهم البرلمان(مجتمعا) بمعنى انها يجب ان تحدد بتنسيق بين كلا المجلسين.و نا لدينا فراغ تشريعي كامل في انتظار الصيغة الجديدة للنظام الداخلي. لماذا التسرع في المطالبة بإعادة النظر في الجلسة رغم أن المجلس اتفق على تحديد منتصف يونيو لإعادة النظر في النظام الداخلي الذي كان يمكن أن يحل الاشكال؟ لأننا فوجئنا بتوجه داخل الأغلبية يلمح الى امكانية اللجوء الى المنطق العددي في حسم المادة المتعلقة بجلسات المسائلة الشهرية، لقد أنهينا في لجينة النظام الداخلي عملنا منذ شهرين ،ورفعنا للفرق مسودة مشروع نظام داخلي جديد،وحددنا مجموعة نقط خلافية من ضمنها موضوع الفقرة الثالثة من الفصل 100( الجلسة الشهرية)لتكون موضوع توافق سياسي، لذلك نحن لن نقبل بفرض منطق العدد في البث في قانون مثل النظام الداخلي ،والأعراف التاريخية هنا لا تعوزنا، ولا داعي لتذكير بعض احزاب المعارضة السابقة باريحية الاغلبيات السابقة في هذا المجال بالضبط. الا تعتبر مقاطعتكم انقلابا على الأعراف التي أسستم لها بعد سبع جلسات شهرية؟ أبدا،فمنذ الجلسة الأولى ابدينا تحفظنا من طريقة توزيع الغلاف الزمني المخصص للمسائلة ،بين الحكومة،الأغلبية و المعارضة.سبع جلسات ليست كافية لبناء العرف،في موضوع احال عليه الدستور،ويفترض في النظام الداخلي لمجلس النواب أجرأته ،مما يعني اننا لازلنا عمليا في زمن الانتقال الدستوري،مما يفترض بناء المرجعيات القانونية الجديدة التي تنظم عمل البرلمان في مجال المراقبة. دستوريا الجلسة الشهرية وضعت كسلاح قوي في يد المعارضة لمواجهة بنكيران، لكن الملاحظ أن السحر انقلب على الساحر وأصبحت تشكل كابوسا بالنسبة لكم؟ الكابوس(واش زعما الفردي!!).بهذه الطريقة انها ليست سلاحا في يد المعارضة.انها وسيلة لحوار بين الحكومة وأغلبيتها قد يحول البرلمان لغرفة تسجيل ولمجرد منبر للتواصل السياسي للحكومة ،وليس مؤسسة للرقابة والمساءلة. ما هي النتائج الدستورية المترتبة على المقاطعة، وماهي الخطوات التي يمكن لكم كمعارضة اتخاذها؟ سنتمسك بموقف اعادة توزيع الغلاف الزمني للمساءلة ،هذا جزء من تفعيل دور المعارضة وتقوية المؤسسات وبث الفعالية في العمل البرلماني. عبد الله بوانو قال إن موقفكم بالمقاطعة هو صب للزيت على نار المشهد السياسي، كيف ترون هذا القرار؟ لا اعرف هل كا يريد منا السي بوانو ،ان نصب الماء على نار التحالف الحكومي! ولا اعتقد ان تصوره لوظيفة المعارضة ،يتضمن تعريفها كإطفائي شجاع للنيران "الصديقة" داخل الاغلبيات .عموما نحن لا نصب زيتا و لا ماءا.كما اننا في المقابل لانرقص طربا حول هذه النار.موقفنا واضح داخل الفريق الاشتراكي ،نحن لا نقبل تجزيء الأزمة ،هذه أزمة الأغلبية جميعها،من موقع المعارضة لن نناصر طرفا ضد الاخر داخل تحالف مهمتنا الدستورية معارضته. أعود لأقول هذا الموقف ،لا علاقة له بما يقع داخل المشهد السياسي اليوم،انه امتداد لنقاش مطروح داخل ندوة الرؤساء ،ومكتب مجلس النواب ،ولجينة القانون الداخلي منذ الجلسة الاولى للمسائلة الشهرية.
