موعد الحوار الوطني

تتميز الحياة في المجتمع بوجود قوى ممختلفة باختلاف اتجاهاتها و توجهاتها تعمل على اتصال الأفراد بعضهم ببعض كما توجد في نفس الوقت قوى لها إطارها المحدد تعمل بالمقابل على انفصالهم بعضهم عن بعض، فإن كانت العملية سعيا إلى الاتصال فإنها عادة ما تتميز بالتضامن و التعاون و المشاركة قصد الاسهام في عملية البناء المشترك ، و إن المر غير ذلك فإنه ينحو منحى الانفصال و تكون مميزاته الخلخلة و الصراع إلى حد النزاع . و تبقى السمة الأساسية في تحديد كلا الاتجاهين هي صعوبة الوصول إلى نتيجة قاطعة فيما يتعلق بالمنافسة و التعاون و إن أضحت المجتمعات الحديثة تقوم اقتصاديا على أساس مبدأ المنافسة الذي تغلغل في كل نواحي النشاط الانساني و في العلاقات الاجتماعية عامة حتى صار مشكلة كل إنسان في المجتمعات الحديثة عبر العالم.
و بالنظر إلى الوضعيات الاقتصادية و الاجتماعية التي تجتازها الأمم تتحدد طبيعة التعاون و التضامن من جهة و تتحدد التنافس و الصراع من جهة أخرى، و لعل محاولة قياس هذه الدرجات و تفاوتها بالمشهد السياسي المغربي و ما يعرفه من مزايدات في ظل مغرب يتقدم و حكومة لا تتفهم و مجتمع بدأ يشكك.
أكيد أن بلادنا استطاعت تحقيق تقدم في طريق تدبير متطور إيجابي و حضاري للاختلافات و التناقضات إلى أن أصبحت السمة الأساسية للمجتمع المغربي هي الاستقرار، و مع ذلك أفرزت المؤشرات المرتبطة بما بعد تشكيل الحكومة و انطلاق مسلسل تدبير الشأن العام، أن المغرب مع الهزات السياسية سواء كانت تجاذبات سياسوية بين المعارضة و الحكومة أو كانت حكومية حكومية في زل غياب الانسجام الحكومي و فقدان أرضية الاندماج و بالتالي انعدام التفاعل الذي من شأنه بلورة نتائج ايجابية على أرض الواقع، هذه الصورة برهنت بشكل قوي على أن استكمال الانتقال الديموقراطي و ترسيخ المشروع الحداثي الديموقراطي، لم يتجدرا بعد بشكل كاف لصعوبة تعبئة أقوى لطاقات البلاد في مجال محاربة العطالة و الفقر و الأمية. بل الأكبر من ذلك أن الأزمات التي حطت على المشهدين الحزبي و السياسي في شقه المرتبط بالأغلبية الحكومية دون المعارضة أظهر حقيقة أن السير العادي و الجيد لمؤسسات الحكومة هو في حاجة إلى رأسمال هام من الكفاءات حتى تتمكن من المساهمة في تقوية استكمال البناء الديموقراطي و الانخراط بشكل جدي و عزم حقيقي في طريق تحقيق التنمية و التماسك الاجتماعي.
فنظرة بسيطة إلى مكونات الأغلبية الحالية و تحليل أبسط لمحطات ماقبل و مابعد تركيب الحكومة بمعادلة من الدرجة الثانية من حيث الاستعصاء، أنها ادعت في مرحلة تهيء النفس الحزبية للحكومة و بصفة خاصة أثناء الحملة الانتخابية، أنها تمتلك المصداقية الكاملة و الاقتدار السياسي على الأداء الجيد وأن بناءها يقوم على قيم الديموقراطية و التقدم و لكن – بطبيعة الحال – من منظورها للإسهام في الاستمرار في المسار.
غير أن المشهد السياسي اليوم يسائلنا أسئلة عديدة جوهرها و محورها هو هل فعلا أحزاب الأغلبية انضبطت للشروط الدستورية المطلوبة و المحددة بضوابط ترتبط بداية بالإصغاء لنبض المجتمع المدني و الدفع به للتطور إيجابا؟ هل تتوفر الأغلبية الحكومية على مشروع مجتمعي متماسك يشرك فعلا أراء و تقييمات المواطنين؟ تحليل بسيط و سطحي لمجريات الأحداث السياسية و التي همت و تهم الأغلبية الحكومية منذ البداية عمقها ينبني على إثارة الرأي العام الوطني بالهوامش للإبتعاد عن العمق و في ذلك استخدمت أدوات ووسائل متطورة تنطلق من اختلاق و افتعال الفرقعات الاعلامية المدوية و التي تأخذ لها أحيانا أكثر من ثلاثة أشهر في تفاعل الرأي العام معها، فهل إثارة لوائح المأذونيات و التشبث بقضية الغاسول هل هو معدن أم لا؟ تفاصيل كان لابد من خلالها إثارة الرأي العام ليتمخض الجبل فيلد فأرا في نهاية المطاف؟
هل كان حتميا ممارسة الاستبداد في حق المعارضة البرلمانية لنصل إلى حد جني أزمة حقيقية ربما لم تقرأ الأغلبية الحكومية تداعيات ما يجري اليوم على المصلحة العليا للوطن؟ إما لانعدام البعد الاستراتيجي في التدبير، و إما للغرور غير المفهوم لها؛ ويبقى الشيء المؤكد اليوم هو أن ارتجالا سياسيا حقيقيا قد وصل سقفه له مدخلات من غير مخرجات، قد يكون ذلك مقصودا و قد يكون عبثا، و يبقى مؤشر الأزمة بين حزب الاستقلال و حزب العدالة و التنمية قد أبان على حقيقة خفية مفادها أن الحكومة تحاول جاهدة إقحام المؤسسة الملكية و لو بصراعات داخلية لكي تستمر بعض هذه الأحزاب في إثارة نظرية المظلومية بعد أن استنفذت من قاموسها السياسي البناء للمجهول من خلال التماسيح و العفاريت و كذا جهات معينة..إلخ.
كما يبدو أن إثارة حزب الاستقلال للفصل 42 من الدستور، و استفادة حزب العدالة و التنمية من موقف هذا الأخير عن طريق اتخاذ قرار الصمت و الامتناع و إن كان خرقا واضحا لمبادئ الدستور يبين بشكل جلي أن محاولة إحراج الملك للتدخل كما عبرت عن ذلك قيادات حزب العدالة و التنمية هو أمر لن يكون إلا من أجل استمرار الأغلبية الحالية ، و هنا يحضر السؤال الأعمق هو هل تعي الحكومة خطورة اللعب السياسي غير المحسوب؟ و هل تعي معنى ضرورة الحفاظ على ثلاثي الديموقراطية و التقدم الاجتماعي و الحركية الاقتصادية.
إن التعالي الحكومي بمنطق المعادلة الرقمية في الضغط على المؤسسة التشريعية إنما ينتج صراعا تتطور نتائجه و آثاره التي لابد أن ينتهي إليها و هي الخلخلة في المجتمع ككل، لقد بدأت ظاهرة عدم التماسك تحط على المجتمع، فالنزاع حول الاستقواء الحزبي من شأنه إضعاف الوحدة الداخلية للوطن، و حتى نتفاءل خيرا للوطن لن أسترسل في الآثار لأحيل على خطاب للمرحوم الحسن الثاني، بمناسبة استجواب بتاريخ الجمعة أربعة يناير 1985 حيث قال: " الأساس في مسؤولية المواطن و مسؤولية الدولة هو الحوار المستمر المتنور المنفتح القابل للأخذ و الرد و الذي لا ينطلق من قاعدة الغالب و المغلوب أو القوي و الضعيف، فالحوار ثم الحوار الحر و المتوازي و على مستوى واحد، لا قوي و لا ضعيف هو السر في إنجاح التعامل و التساكن بين الحكومة و الأخرين ".