شركة بريطانية تواصل التنقيب عن الغاز الطبيعي في أرجاء المملكة

بدأت الشركة البريطانية "SDX ENERGY"، المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، تتجاوز مخلّفات جائحة كورونا التي أرخت بظلالها على أنشطة البحث والاستكشاف ذات الصلة ب"الذهب الأسود"، من خلال تحديدها الجدولة الزمنية التي تهمّ حفر الآبار المُدرجة في مواقع التنقيب.
وأعلنت الشركة، ضمن بيان صحافي، عن الشروع في المرحلة الأولى من عملية حفر الآبار لعام 2021، التي ترمي إلى الانتهاء من خمسة آبار، حيث سيتم حفر ثلاثة آبار في الأشهر الثلاثة المقبلة، فيما ستنطلق المرحلة الثانية التي تتضمن حفر بئرين إضافيين في شهر أكتوبر القادم.
وبذلك، حسمت شركة "إسْ دِي إكْسْ إنيرجي"، التي تركز أعمالها في شمال إفريقيا، خصوصا بمصر والمغرب، توقعات أنشطة الحفر المغربية التي استقرت على خمسة آبار، حيث سيتم الانكباب عليها في الربعين الثاني والرابع من عام 2021، في إطار مشروع حفر 12 بئرا الذي انطلق في الربع الأخير من 2019، بعد إنهاء مراحل الدراسة والتحقّق والمسح.
وتسعى أنشطة الحفر سالفة الذكر إلى بلوغ 1.3 مليار قدم مكعب من المخزون الغازي بهذه الآبار، وفق الشركة المدرجة في بورصة النفط العالمية بلندن، التي لفتت إلى أن البئر الأول "OYF-2" يستهدف الوصول إلى عمق قدره 1160 مترا تقريبا بمنطقة الغرب، بينما يسعى البئر الثاني "KSR-17" إلى التنقيب عن الغاز على ارتفاع 1720 مترا.
البئر الثالث "KSR-18" مزدوج الأهداف، ذلك أنه يستهدف خزّانيْ "Guebbas" و"Hoot"، على أساس أن الآبار الثلاثة تعتمد تقنيات حديثة لاستخراج الغاز الطبيعي بتكلفة أقل، تبعا للعملاق البريطاني، الذي يروم تجاوز التبعات الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي بالمملكة المغربية طيلة الفترة الماضية.
وعلّق مارك ريد، المدير التنفيذي للشركة النفطية، على مستجدات التنقيب عن "الذهب الأسود" بقوله: "سيتم البدء بثلاثة آبار في البداية قبل تسريع العملية الإنتاجية التي ستشمل بئرين آخرين في المرحلة الثانية من الموسم الراهن، ما من شأنه تأمين احتياطات نفطية جديدة تضمن توصيل الغاز إلى عملائنا حسب المتطلبات التعاقدية بين الأطراف".
وأرجع المسؤول التنفيذي، ضمن الإفادة الصحافية، دوافع التأخر في مواصلة أنشطة حفر الآبار النفطية في المغرب إلى تقييد السفر في ظل الأزمة الصحية التي أربكت حركة النقل الجوي في العالم، مبرزا أن الشركة قد نالت التصاريح الحكومية اللازمة التي تسبق عمليات الإنتاج.