فرق برلمانية تطالب بحضور بنعمور لمناقشة "المنافسة"

أجمعت الفرق النيابية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء على ضرورة حضور عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة، أمام نواب الأمة لمناقشة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمشروع قانون يتعلق بمجلس المنافسة، وكذا مشروع حول حرية الأسعار والمنافسة، وهو ما جعل رئاسة اللجنة تؤجل النقاش إلى حين حضور المسؤول الأول عن المجلس.
وفيما أكدت الحكومة من خلال الوزير في الميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، أنها "حريصة على إخضاع جميع المؤسسات العمومية لمراقبة المؤسسة التشريعية"، استغرب الفريق الاستقلالي مما اعتبره تعالي بنعمور عن المثول أمام نواب الأمة، مشيرا أن استقلالية المؤسسة لا يمكن أن تقف دون حضور المسؤول الاول عنها للبرلمان لأن الأمر يتعلق بتدبير مؤسسة عمومية".
من جانبه اعتبر فريق العدالة والتنمية أن مناقشة مشروع مجلس المنافسة يقتضي الاضطلاع على تقارير المجلس ومعرفة وضعية المنافسة، مشددا على ضرورة تحديد المشاكل التي تواجه حتى يتسنى لهم كنواب تداركها في المشروع، وهو ذات الطرح الذي عبرت عنه كل من فريقي التجمع الوطني للأحرار وفريق الاصالة المعاصرة.
هذا ويتعلق الأمر بمشروع قانون حول مجلس المنافسة وذلك ترجمة من الحكومة للمقتضيات الدستورية وخاصة المادة 166 المتعلق بمجلس المنافسة والمادة 36 المتعلقة أيضا بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، إضافة إلى تنزيل المقتضيات المرتبطة بالبرنامج الحكومي القائمة على تشجيع شروط المنافسة الحرة والمشروعة.
وأكد المشروع "أن المجلس يضطلع باختصاصات تقريرية في مجال الممارسة المنافية لقواعد المنافسة، والمنافسة غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي كما له دور استشاري هام في جميع القضايا المتعلقة بالمنافسة".
وفي هذا الإطار حدد المشروع، الجهات التي يحق لها إحالة القضايا على المجلس والتي تشمل الشركات والإدارة ومجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية وهيأة التقنيين القطاعية وجمعيات المستهلكين ذات المنفعة العامة بالإضافة إلى المحاكم.
وأقر المشروع للمجلس حق النظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة وسلطة القيام بالأبحاث والتحقيق في القضايا وإصدار العقوبات، مشيرا أن المجلس يتشكل من قضاة وخبراء في القانون والاقتصاد وفي مجال المنافسة والاستهلاك وكذا شخصيات من ذوي الخبرة في عالم الأعمال.
ويمثل المشروع حسب مذكرته التقديمية "خطوة من أجل احترام قواعد المنافسة على اعتبار أن مجلس المنافسة هو هيئة مستقلة مكلفة في إطار المقتضيات الدستورية الجديدة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار".