أعرب رئيس مجلس المنافسة، عبد العالي بنعمور، يوم الثلاثاء بالرباط، عن أسفه لكون مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون رقم 99-06 بشأن حرية الأسعار والمنافسة لم يعرض بعد على البرلمان، في وقت تقترب فيه مدة انتداب أعضاء المجلس من نهايتها، المرتقبة في أكتوبر المقبل. وأوضح بنعمور، خلال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس المنافسة، أن هناك قضيتين رئيسيتين قد طرحتا بشأن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الحكومة، أولاها ذات صلة باختصاصات مجلس المنافسة والمنسقين القطاعيين بالنظر إلى الاختصاص العام للمجلس في قضايا المنافسة، انطلاقا من البند 166 من الدستور، والثانية تتعلق باستقلالية المجلس وكيفية تسمية أعضائه. وأضاف أن العلاقة بين المجلس والمنسقين القطاعيين هي جد موضحة في الدستور، مبرزا أن مسؤولية المنسقين القطاعيين تبدأ من المنبع (إدارة العلاقات بين المقاولات، المرور من طور الاحتكار إلى المنافسة)، فيما يتحمل المجلس مسؤولية المآل (مكافحة الشطط في الهيمنة على السوق، والتفاهمات ...). وفي هذا الصدد، استحضر بنعمور المادة 166 من الدستور، التي تنص على أن «مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار»، مؤكدا أن هذه المادة تكرس مبدأ حرية الأسعار والمنافسة الحرة، وكذا الاختصاص العام في مجال مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة. كما أنها تولي لمجلس المنافسة الاختصاص في مجال مراقبة الممارسات التجارية غير الشريفة، وتكرس ضمنيا استقلال سلطة القرار والإحالة الذاتية والتحقيق. وفي بداية أشغال الدورة الحالية، قدم رئيس المجلس تقريرا عن نشاط هذه الهيئة منذ الدورة الأخيرة، حيث تمت بالمناسبة المصادقة على محضر الدورة الرابعة والعشرين المنعقدة في 25 فبراير 2013 .كما تضمن جدول أعمال هذه الدورة، استعراض ملف التركز الاقتصادي في قطاع النقل البحري بين الصندوق الاستثماري الاستراتيجي الفرنسي والمجموعة الدولية (سي جي إم /سي إم آ)، وأيضا ملف التركيز الاقتصادي في قطاع المناولة داخل الموانئ بين شركة (تيرمينال لينكس) أحد فروع المجموعة الدولية (سي جي إم /سي إم آ) والمجموعة الصينية (سي إم هاش إي)وتم أيضا استعراض الملف المتعلق بالممارسات المنافية للمنافسة داخل سوق الفندقة الممتازة، وكذا الملف المتعلق بالممارسات التي تقوم بها المساحات التجارية الكبرى تجاه تجار الجملة . ومن المقرر أن ينكب المجلس على دراسة عدد من الإحالات منها ملف حول المنافسة داخل قطاع توزيع الأفلام بقاعات السينما، وملف متعلق بالممارسات المنافية للمنافسة في سوق التقسيط للتبغ المصنع، وملف آخر حول وضعية المنافسة داخل سوق السيارات ذات الأصول الأسيوية المستوردة، وملف حول منافسة المختبرات الصيدلانية للأطباء الاختصاصيين الخواص في ما يخص الاتصال المباشر لهذه المختبرات بالمرضى المصابين بأمراض مزمنة، وآخر حول الممارسات المخلة بالمنافسة في سوق الأدوية.
