برلمانيون يدققون في عمل مديرية الأدوية والصيدلة

شرع برلمانيون بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في التحقيق في عمل مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة وعلاقتها بمختبرات صناعة وتسويق الأدوية الموجودة على مستوى الدار البيضاء وبرشيد وعين عودة.
وأقدم برلمانيو المهمة الاستطلاعية التي شكلتها اللجنة المذكورة على زيارة كل من مديرية الأدوية والصيدلة ومديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض ومصلحة الصفقات بوزارة الصحة، قبل أن يحلوا بمجموعة من المختبرات الخاصة بصناعة وتسويق الأدوية.
وحسب مصدر من اللجنة الاستطلاعية، فإن هؤلاء البرلمانيين يعدون تقريرا حول مدى احترام مديرية الأدوية والصيدلة لمدونة الأدوية والصيدلة وعلاقتها بصناع القطاع، في ظل القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وكشف مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية أنه قد جرى الاستماع إلى مجموعة من مسؤولي مختبرات صناعة الأدوية حول طريقة تعامل المديرية معهم، ومدى تسهيلها لهم في الحصول على التراخيص.
ولفت المصدر نفسه إلى أن بعض المختبرات كشفت، خلال لقاءاتها بالبرلمانيين، أن بعض شركات الأدوية أكدت وجود مجموعة من الإكراهات التي تعوق عملها والاستثمار في هذا القطاع.
وبعد حلولها بمجموعة من المختبرات، ينتظر، وفق مصدر الجريدة، زيارة الوفد البرلماني، يوم الجمعة، مقر الصيدلية المركزية لوزارة الصحة المتواجدة ببرشيد، على أن تعقد بعدها لقاءات مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي تعمل على تقنين الأثمنة، والوقوف على مدى تعويض الأدوية من الصناديق الاجتماعية.
ولفت المصدر البرلماني إلى أن مختبرات الصناعة الدوائية بالمغرب عملت، خلال أزمة "كورونا"، على ضمان تحقيق الأمن الدوائي للمملكة؛ ذلك أن الأدوية التي كان يتسلمها مرضى "كوفيد 19" تصنع بهذه الشركات.
وستعمل المهمة الاستطلاعية، التي شكلتها لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى من البرلمان، على الوقوف على الأدوار المنوطة بمديرية الأدوية والصيدلة، وأيضا على المعايير الخاصة بصنع الأدوية وترويجها وتخزينها وكيفية تحديد الأسعار.