لجنة برلمانية استطلاعية تحل بمديرية الأدوية

شكلت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لجنة استطلاعية لمديرية الأدوية بوزارة الصحة، وهي اللجنة التي ستبدأ أشغالها يوم الخميس المقبل بزيارة ميدانية لمديرية الأدوية التي تعتبر المسؤول المباشر عن تحديد أثمنة الأدوية.
البرلماني مصطفى الإبراهيمي عضو اللجنة أكد في اتصال مع «التجديد»، أن لجنة القطاعات الاجتماعية تحاول فتح حوار مع جميع المتدخلين في موضوع غلاء الأدوية بالمغرب لتحديد مكمن الخلل، وأضاف أن تشكيل هذه اللجنة الإستطلاعية إضافة إلى لجنتين أخريين، تقوم إحداها بزيارة الصيدلية المركزية بمدينة برشيد و الثانية بزيارة الجهة الشرقية للوقوف على مشكل تهريب الأدوية، يأتي في إطار النقاش المفتوح حول ارتفاع أثمنة الأدوية في المغرب.ووفقا للابراهيمي فإن تشكيل اللجنة الاستطلاعية التي تروم زيارة مديرية الأدوية جاء بناء على تقارير توصل بها البرلمانيون خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013 والتي أكدت انخفاض نجاعة ومردودية مديرية الأدوية بين سنتي 2011 و 2012 بنسبة 24 بالمائة، مشيرا إلى أن اللجنة تريد أن تتعرف عن قرب على طرق عمل المديرية وما إذا كان هذا الانخفاض يتعلق بمشاكل مرتبطة باشتغال المندوبية أو باختلالات يمكن معالجتها.
وأضاف الإبراهمي أن المختبرات والمصنعين يشتكون من طريقة ما يسمى «الترخيص للوضع في السوق» وخاصة ما يرتبط بطول مدة منح الترخيص مما يخل بشروط المنافسة ويكرس احتكار السوق من قبل بعض الشركات وخاصة فيما يتعلق بالأدوية غالية الثمن.