تقرير برلماني يكشف استمرار غلاء الأدوية

دعا إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في حال عدم تطابق الأسعار

كشف تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة بمجلس النواب عن مجموعة من الاختلالات إثر الزيارة الميدانية إلى مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، منها غلاء الأدوية وغياب مواقع لصناعة الأدوية بالنسبة إلى بعض المختبرات وقلة الموارد البشرية.
وفي هذا السياق، أكد التقرير، الذي أنجزته لجنة القطاعات الاجتماعية، أن اللجنة لاحظت أن «هناك تطابقا كليا أو شبه كلي غير طبيعي بين أثمنة الأدوية المطلوبة من طرف المختبرات مع الأسعار التي أقرتها المديرية، وعدم الارتكاز على أي معيار لتحديد دقيق لسعر الدواء، الشيء الذي قد يفسر على أنه من بين الأسباب التي أدت إلى ارتفاع غير طبيعي لأسعار الدواء بالمغرب»، وذلك استنادا إلى محاضر تحديد أسعار الأدوية من سنة 2001 إلى سنة 2008.
وأوصت اللجنة بمواصلة خفض أثمان الأدوية، خاصة المكلفة منها، مع الأخذ بعين الاعتبار أثمان صفقات الأدوية لقسم التموين بوزارة الصحة، مع إعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يتعلق بالاختلالات التي رصدتها المهمة الاستطلاعية من خلال معاينتها لمدى تطابق الأسعار، والتي ترتب عنها غلاء الأدوية وانعكاساتها على المواطن والصناديق وعلى ميزانية الدولة لمدة سنوات.
ورغم وقوف أعضاء المهمة الاستطلاعية على المستوى العالي والمتطور للصناعة الدوائية، غير أنهم استغربوا عدم وجود موقع للتصنيع تابع لإحدى المختبرات المشهورة، معتبرين أن «أكبر مخالفة يمكن تسجيلها هو أن هناك أربعة مختبرات دوائية أخرى، على الصعيد الوطني، لا تتوفر على موقع لصناعة الأدوية ولازالت تعتبر مؤسسات صيدلية صناعية في مخالفة واضحة للقانون».
ومن بين الاختلالات التي رصدت تلك المتعلقة بمنح الإذن بالعرض في السوق، إذ أن هناك نقائص بخصوص عدم الالتزام بالقانون المرتبط بآجال الإذن بالطرح في السوق، وهو ما جعل منح الإذن بالعرض في السوق يستمر لسنوات، بدل 90 يوما المنصوص عليها في المادة 7 بالمرسوم رقم 2-7-266، يترتب عنه تأخير في منح السعر، وهو ما يكرس الاحتكار للأدوية المسوقة، ويؤدي لارتفاع تكلفة العلاج على المريض والتأمين الصحي.
ورصد التقرير أن مساحة المخزن الذي توضع فيه المنتجات التجميلية «صغيرة» إضافة إلى وجود منتجات متلفة في علب كارطونية، دون ترتيب ودون تصنيف، وعدم وجود سجل لتسجيل عينات هذه المنتوجات، كالمواد العطرية والتجميلية إلى جانب وقوف أعضاء اللجنة بشكل مفاجئ على «تسليم عينة من طرف شركة دولية معروفة معبأة في علبة كارطونية، ولاحظوا أن هذا المنتج الصيدلي، وجب أن يكون في درجة حرارة منخفضة وأن يوضع في ثلاجة كي يحافظ على درجة الحرارة اللازمة».
ولاحظ التقرير أن المختبر الوطني لمراقبة الأدوية لا يقيم إلا عددا قليلا من المستلزمات الطبية، منها القفازات والعازل الطبي، فيما تبقى الآلاف من هذه المستلزمات دون مراقبة، ويتم الاعتماد فقط على ما ينشر حولها من معلومات في الانترنيت أو ما يدلي بها صاحب المستلزم من معطيات، مشيرا إلى أنه وقعت عدة حوادث جراء الغش أو الأعراض الجانبية، بل هناك من تسبب في السرطان على الصعيد الدولي كحادث الثدي الاصطناعي.