"العدل والإحسان": أخطاء مرسي لا تبرر الانقلاب على الشرعية

قال فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، إنه "لا يمكن وصف ما حدث في مصر بأنه موجة ثانية لثورة، بل هو انقلاب عسكري بلباس مدني"، معتبرا أن أخطاء الرئيس المصري المقال محمد مرسي لا تبرر الانقلاب عليه.
وأضاف أرسلان الذي يشغل منصب نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان في حديث لقناة تابعة للجماعة على الإنترنت، أنه تم استدعاء شخصيات مدنية ودينية لإضفاء الشرعية على هذا الانقلاب.
واعتبر أنه ليس الأخطاء التي ارتكبها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي هي التي أدت إلى الأحداث الجارية في مصر اليوم، بل إن هذا الأمر "كان مهيئا له منذ انتخابه رئيسا لمصر من خلال التضييق على مشاريع للإصلاح".
وتابع الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، أنه "لا يمكن إنكار أن مرسي وقع في عدد من الأخطاء، ولكنها عادية بحكم طبيعة المرحلة الانتقالية التي تعيشها مصر، بعد أن تخلصت من حكم راكم عقودا من الاستبداد".
ولفت إلى أن هذه الأخطاء "إن وجدت لا تصل درجة التعامل معها إلى الانقلاب على الشرعية، بل يجب الرجوع إلى صناديق الاقتراع، فهي الكفيلة بمعاقبة كل من أخل بالعهود والالتزامات أمام الشعب".
ودعا نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، الفرقاء السياسيين في مصر إلى بذل كل الجهود من أجل تحقيق التوافق وفتح الحوار، معتبرا أن الأطراف الحاكمة في مصر (سابقا) كانت تود أن تتحمل مسؤولية تغيير واقع تكرس طوال أكثر من 30 سنة من الاستبداد وحدها، بينما يحمل الطرف الآخر الجهات الحاكمة مسؤوليات الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد رغم قصر مدة توليها للسلطة.
لكنه مع ذلك، رأى أرسلان أنه "رغم الصعوبات التي تواجه الحركة الإسلامية في مصر الآن، إلا أن هذا الواقع ستكون له تداعيات إيجابية على تجربتها السياسية وستجعلها أكثر غنى، وستستطيع أن تقنع الأطراف الأخرى أنها كانت في مستوى المرحلة رغم كل الصعاب التي تعترضها".
ودعت الخارجية المغربية في وقت سابق إلى "ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية لهذا البلد العريق وأمن شعبه واستقراره، وتحقيق تطلعاته المشروعة في ظل مبادئ الحرية والديمقراطية".
وكانت قيادة الجيش المصري قد أعلنت مساء الأربعاء الماضي، تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، إدارة شئون البلاد خلال مرحلة انتقالية؛ لحين انتخاب رئيس جديد؛ مما يعني إقالة محمد مرسي.