«البيجيدي» يرفض المناصفة بين الأغلبية والمعارضة في تشكيل لجن تقصي الحقائق

رفض فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ما تضمنه مقترح قانون لفريق التجمع الوطني للأحرار بشأن القانون التنظيمي للجن تقصي الحقائق، نص في
أحد بنوده على أن العضوية في هذه اللجن تكون مناصفة بين الأغلبية والمعارضة، رغم أن الفريقين اتفقا على ضم مقترحيهما لصياغة نص واحد.
واعتبر سليمان العمراني، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، في اجتماع لجنة العدل والتشريع، عقد أمس، أن القانون التنظيمي هو استكمال للوثيقة الدستورية ولا يجب أن يكون مخالفا لها، ومن ثم، يضيف العمراني، فلا أساس لمبدأ المناصفة بين المعارضة والأغلبية في تشكيل لجن تقصي الحقائق.
كما عبر العمراني عن رفض فريق العدالة والتنمية لاقتصار الحق في الترشح لرئاسة اللجن على المعارضة، حيث سجل أن هذا الأمر ليس له أي أساس قانوني أو دستوري، متهما في السياق ذاته نائبة برلمانية، لم يشر إليها بالاسم، بالافتراء والكذب على حزب العدالة والتنمية، عندما قالت إن هذا الحزب انتصر للمعارضة البرلمانية، على مستوى برنامجه الانتخابي، بأن منحها رئاسة لجن تقصي الحقائق.
وسجل العمراني أن «المرحلة السابقة لم تكن فيها المؤسسة البرلمانية تقوم بواجبها في إنشاء هذه اللجن لأسباب دستورية، ولكن أيضا لاعتبارات سياسية كانت تتحكم في بعض الحالات في تشكيل هذه اللجان».
ومن جهته، أكد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن المخطط التشريعي لا يشكل مشروعا للهيمنة على العمل التشريعي للمؤسسة البرلمانية، بل إن الحكومة تؤكد جاهزيتها لمناقشة المقترحات»، حيث سجل أن «المخطط التشريعي ليس مبادرة لرسم الحدود بل هي وثيقة عمل حكومية استرشادية... وسنكون سعداء إذا ما استبقت المبادرة البرلمانية المخطط التشريعي لإخراج أكبر عدد من النصوص لإصلاح أوضاع البلد».
وفي سياق مناقشة، مضمون مقترح القانون، حذر عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، من التداخل الذي يمكن أن يحصل بين عمل لجن تقصي الحقائق وعمل السلطة القضائية، حيث سجل في هذا الصدد أن مؤسسة لجنة تقصي الحقائق جهة سياسية، وأعضاؤها يقومون بتحديد الوقائع ولا يوجهون الاتهامات.
واعتبر أن «الحديث عمن ارتكب الفعل وهل هناك سوء النية وعنصر الإجرامية ليس من اختصاصنا»، مشيرا إلى أن لجنة تقصي الحقائق يجب أن تشتغل بكثير من التحفظ حتى لا تدخل في المجال القضائي والضبطي، بل يجب أن تقدم ملاحظات سياسية وأحيانا تقنية دون أن توجه الاتهام لهذا الشخص أو ذلك».