استنكر رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي استغلال رئيس البرلمان الإفريقي بالنيابة لمنصبه "قصد تمرير قرارات تخدم المصالح السياسية لبعض الدول عن غير وجه حق"، وذلك في كلمة له خلال أشغال اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات الإفريقية الذي يحتضنه البرلمان المغربي اليوم الخميس. وكانت جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان الإفريقي، قبل أسابيع، شهدت مشادات تطورت إلى عراك بالأيدي بين ممثلي المغرب وممثلي جنوب إفريقيا الذين حاولوا إيقاف جلسة التصويت لمنع مرشحة مالية مقربة من المغرب من الفوز بالرئاسة. ووجه الحبيب المالكي انتقادات إلى رئيس البرلمان الإفريقي بالنيابة، مشيرا إلى أن هذا المنصب يفترض فيه "الاقتصار على تصريف الأعمال إلى حين انتخاب رئيس جديد وفق ما ينص عليه النظام الداخلي". وشدد رئيس مجلس النواب المغربي على أن ارتكاب مثل هذه الأفعال، "ليُعتبر مؤشرا واضحا على غياب الرقابة المؤسساتية ودليلا على حجم الفراغ القانوني الذي يؤثر سلبا على مصداقية مؤسستنا، مما ينبغي علينا استدراكه والعمل على تفاديه في المستقبل، بل والعمل على اتخاذ ما يلزم من قرارات مسؤولة لكي لا يتكرر ذلك". واعتبر المالكي أن الأحداث التي شهدتها الدورة العادية الرابعة للولاية التشريعية الخامسة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة بميدراند بجنوب إفريقيا في الفترة ما بين 20 ماي و4 يونيو 2021، "تضرب روح الممارسة الديمقراطية والديمقراطية الداخلية وتقوض حرية اختيار أعضاء برلمان عموم إفريقيا لرئيسهم وممثليهم داخل مختلف هيئات هذه المؤسسة الموقرة". وأكد رئيس مجلس النواب أن "تكرار مثل هذه الممارسات غير المسؤولة داخل برلمان عموم إفريقيا يهدد بمخاطر تعميق أزمة الثقة بين الناخبين الأفارقة وممثليهم، كما قد يحطم آمالهم في رؤية برلمان إفريقي يناقش ويحل مشاكل المواطن الإفريقي، ويجسد قيم الديمقراطية المتمثلة في حرية الاختيار والنأي عن التحكم في المؤسسات وتوجيهها نحو خدمة مشاريع ذاتية وأنانيات قُطْرِيَّة لا تخدم مشروعنا القاري الكبير". وأضاف رئيس مجلس النواب أن التجاوزات المتكررة التي "تشوب عملنا داخل أروقة البرلمان الإفريقي تحتِّم علينا مراجعة الأرضية القانونية التي تستند إليها هيئات ولجان مؤسستنا في أشغالها، وهي مراجعة تروم بالأساس التحسين والتجويد وسد الثغرات والنقائص القانونية، وذلك من أجل ترسيخ العمل الديمقراطي وتمكين هذه المؤسسة الموقرة من الاضطلاع بأدوارها على أكمل وجه". واقترح المالكي ضرورة تعديل القانون الداخلي للبرلمان الإفريقي بما يضمن "سموه على باقي المرجعيات القانونية، وذلك تفاديا لأي تنازع بين القوانين الجاري بها العمل، ورفعا لأي لبس قد يعتري تأويل بعض النصوص القانونية، الذي يتم استغلاله في كثير من الأحيان من طرف بعض الذين لا يضعون المصلحة المشتركة ضمن أولوياتهم". وكان نواب من جنوب إفريقيا خلال جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان الإفريقي حاولوا السطو على صندوق الاقتراع بعدما تأكدوا من خسارة مرشحهم للسباق نحو رئاسة المؤسسة التشريعية التابعة للاتحاد الإفريقي.
