عبر الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، عن استنكاره ورفضه لما اعتبره تجاوزات وأحداث مؤسفة شهدتها الدورة الأخيرة للبرلمان الإفريقي، خاصة من قبل ممثلي جنوب إفريقيا. وأشار المالكي، خلال اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات الإفريقية الذي يحتضنه البرلمان المغربي، إلى استغلال الرئيس بالنيابة لمنصبه قصد تمرير قراراتٍ تخدم المصالح السياسية لبعض الدول عن غيرِ وجهِ حق، خصوصًا وأن هذا المنصبَ يُفترض فيه، حسب المالكي، الاقتصار على تصريفِ الأعمال إلى حين انتخاب رئيس جديد وفق ما ينص عليه النظام الداخلي. ويعتبر ارتكاب مثل هذه الأفعال، حسب رئيس مجلس النواب، مؤشرا واضحا على غياب الرقابة المؤسساتية ودليلا على حجم الفراغ القانوني الذي يؤثر سلبا على مصداقية مؤسستنا، مشددا على ضرورة استدراكه والعمل على تفاديه في المستقبل بل والعمل على اتخاذ ما يلزم من قرارات مسؤولة لكي يتكرر ذلك. وركز المتحدث ذاته، على ما شهدته الدورةُ العاديةُ الرابعة للولاية التشريعية الخامسة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة بميدراند في الفترة ما بين 20 ماي و4 يونيو من السنة الجارية، من اختلالات تضرب، على حد تعبيره، روح الممارسة الديمقراطية والديموقراطية الداخلية وتُقَوِّضُ حريةَ اختيار أعضاء برلمان عموم إفريقيا لرئيسهم وممثليهم داخل مختلف هيئات هذه المؤسسة. واعتبر المالكي أن تكرار مثل هذه الممارسات غير المسؤولة داخل برلمان عموم إفريقيا يهدد بمخاطر تعميق أزمة الثقة بين الناخبين الأفارقة وممثليهم، كما قد يحطم، على حد قوله، آمالهم في رؤية برلمان إفريقي يناقش ويحل مشاكل المواطن الإفريقي، ويجسد قيم الديمقراطية المتمثلة في حرية الاختيار والنأي عن التحكم في المؤسسات وتوجيهها نحو خدمة مشاريع ذاتية وأنانيات قُطْرِيَّة لا تخدم المشروع القاري الكبير. وأكد رئيس مجلس النواب على أن التجاوزات المتكررة التي تَشُوبُ عملنا داخل أروقة البرلمان الإفريقي تُحتِّم مراجعة الأرضية القانونية التي تستندُ إليها هيئاتُ ولِجانُ المؤسسة في أشغالها، وهي مراجعةٌ ترومُ، حسب المالكي، بالأساسِ التحسينَ والتجويدَ وسَدَّ الثغرات والنقائصِ القانونية، وذلك من أجل ترسيخ العمل الديمقراطي وتمكين هذه المؤسسة الموقرة من الاضْطِلاعِ بأدوارها على أكمل وجه. وأوضح أيضا أن "نظرية المؤامرة" ليست ولم تكنْ أبدًا صالحةً لتفسير تأخُّر بعض البلدان الإفريقية عن ركب التنمية والانخراط في المستقبل، معتبرا أن من أهم مُعيقات الوحدة المؤسساتية للقارة الإفريقية هي إصرارُ بعضِ الجهات على تغليب أجندات سياسية ضيقة الأفق، مُنافية لأهداف الاتحاد الإفريقي والمؤسسات التابعة له، ولا تعبّر عن الإرادة الجماعية في إعادة بناء آفاقنا والتوجه إلى المستقبل الذي علينا أن نُشيِّدَهُ جميعًا وجماعيًّا". وكان البرلمان الإفريقي، شهد خلال جلسة انتخاب رئيس جديد، بمدينة ميرلاند في جنوب إفريقيا، مشادات كلامية تحولت إلى عراك بين نواب مغاربة وآخرين من جنوب إفريقيا. وأظهرت مقاطع الفيديو، أن ممثلي دولة جنوب إفريقيا حاولوا أخذ صندوق الاقتراع بعدما تأكدوا من خسارة مرشحهم للسباق نحو رئاسة المؤسسة التشريعية التابعة للاتحاد الإفريقي، قبل أن يتدخل الوفد المغربي، لانتزاع الصندوق وإعادته إلى مكانه. وأوضح الفيديو تدخل النائبة البرلمانية مريم وحساة، وتصديها في معركة بالأيدي لعميلة سرقة الصندوق، حيث حاولت جنوب إفريقيا ومناصريها إقصاء ممثلة دولة مالي، التي قدمت ترشيحها بدعم من مجموعة من الدول بينها المغرب. كما عمد أنصار مرشح زيمبابوي الذي يحظى بدعم جنوب إفريقيا والجزائر وحلفائهما، إلى إثارة البلبلة والفوضى داخل القاعة في محاولة لنسف عملية التصويت، ودخول أشخاص موالين لجنوب إفريقيا يحملون مسدسات، وذلك بعد ظهور مؤشرات قوية على فوز مرشحة مالي التي تحظى بدعم عدة بلدان من بينها المغرب. وحاول برلمانيو جنوب إفريقيا وحلفاءهم، خلال الجلسة، نسف عملية انتخاب رئيس جديد للبرلمان، حيث شهدت قاعة المؤتمر مشاداة كلامية حادة بين الوفود البرلمانية، خاصة بين النواب المغاربة وآخرين من جنوب إفريقيا، تحولت إلى اشتباك بالأيادي وتهديدات بالقتل وإطفاء الأنوار وتعطيل نظام التكييف.
