بعد محاولة سرقة صندوق التصويت في البرلمان الإفريقي.. المغرب يندد باستغلال رئاسة المجلس لمصالح سياسية ويطالب بتعديلات قانونية

انتقد البرلمان المغربي، اليوم الخميس، أمام نظرائه الأفارقة، تفسير كل ما تعانيه القارة السمراء ب"نظرية المؤامرة"، استغلال منصب رئيس البرلمان الإفريقي بالنيابة، لخدمة المصالح السياسية لبعض الدول عن غير وجه حق، في إشارة إلى الجارة الشرقية الجزائر، ومحاولة سرقة صندوق التصويت على رئيس جديد للبرلمان الإفريقي، بعدما تبين دنو المنصب من مرشحة يدعمها المغرب.
وقال رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اليوم، خلال انطلاق أشغال اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات الإفريقية، الذي يحتضنه البرلمان المغربي، إن "نظرية المؤامرة" ليست ولم تكن أبدا صالحة لتفسير تأخر بعض البلدان الإفريقية عن ركب التنمية، والانخراط في المستقبل، بل أعتبر أن من أهم معيقات الوحدة المؤسساتية هو إصرار بعض الجهات على تغليب أجندات سياسية ضيقة الأفق، منافية لأهداف الاتحاد الإفريقي، والمؤسسات التابعة له، ولا تعبر عن الإرادة الجماعية في إعادة بناء آفاقنا، والتوجه إلى المستقبل.
وتحدث المالكي "بأسف"، عن التجاوزات، التي قال إن البرلمان الإفريقي عرفها في الفترة الأخيرة، مشيرا بالخصوص إلى ما وصفه باستغلال الرئيس بالنيابة لمنصبه، قصد تمرير قرارات تخدم المصالح السياسية لبعض الدول عن غير وجه حق، خصوصا أن هذا المنصب يفترض فيه الاقتصار على تصريف الأعمال إلى حين انتخاب رئيس جديد، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي.
وأوضح المالكي أن ارتكاب مثل هذه الأفعال يعتبر مؤشرا واضحا على غياب الرقابة المؤسساتية، ودليلا على حجم الفراغ القانوني، الذي يؤثر سلبا في مصداقية البرلمان الإفريقي، ما ينبغي استدراكه، والعمل على تفاديه في المستقبل، بل العمل على اتخاذ ما يلزم من قرارات مسؤولة، لكي لا يتكرر ذلك، مضيفا أن الأخطر، هو ما شهدته الدورة العادية الرابعة للولاية التشريعية الخامسة للبرلمان الإفريقي-المنعقدة بميدراند، في الفترة ما بين 20 ماي و4 يونيو من السنة الجارية، من اختلالات، يقال إنها تضرب روح الممارسة الديمقراطية، والديموقراطية الداخلية، وتقوض حرية اختيار أعضاء برلمان عموم إفريقيا لرئيسهم وممثليهم داخل مختلف هيآت هذه المؤسسة، في إشارة إلى حادث محاولة سرقة صندوق التصويت.
ويرى المالكي أن تكرار الممارسات غير المسؤولة داخل برلمان عموم إفريقيا يهدد بمخاطر تعميق أزمة الثقة بين الناخبين الأفارقة، وممثليهم، كما قد يحطم آمالهم في رؤية برلمان إفريقي يناقش، ويحل مشاكل المواطن الإفريقي، ويجسد قيم الديمقراطية المتمثلة في حرية الاختيار، والنأي عن التحكم في المؤسسات وتوجيهها نحو خدمة مشاريع ذاتية، وأنانيات قُطْرِيَّة لا تخدم مشروعنا القاري الكبير.
وأمام التحديات المتعددة، التي تواجهها القارة الإفريقية كالتغيرات المناخية، وضعف التنمية الاقتصادية، وتنامي النزاعات المسلحة، وغير المسلحة، ورهان إنشاء منطقة قارية إفريقية للتبادل الحر، وما تقتضيه من إلغاء للحدود، من أجل حرية تنقل الأشخاص، والبضائع، والسلع، ركز المالكي على ضرورة ترسيخ دور المؤسسات القارية، لإنجاح هذه المشاريع، ومواجهة متطلبات المرحلة، والتزامات الغد.
وطالب المغرب، اليوم، على لسان المالكي، بضرورة مراجعة الأرضية القانونية، التي تستند إليها هيآت ولِجان البرلمان الإفريقي في أشغالها، وهي للتحسين، والتجويد، وسد الثغرات، والنقائص القانونية، وذلك من أجل ترسيخ العمل الديمقراطي، وتمكين هذه المؤسسة الموقرة من الاضطلاع بأدوارها على أكمل وجه، وذلك بتعديل القانون الداخلي بما يضمن سموه على باقي المرجعيات القانونية، تفاديا لأي تنازع بين القوانين الجاري بها العمل.
وكانت برلمانية مغربية قد منعت رئيس برلمان عموم إفريقيا بالنيابة، خلال دورة يونيو الماضي، من سرقة صندوق التصويت، بعدما تبين له أن رئاسة البرلمان باتت أقرب إلى مرشحة مالي، التي يدعمها المغرب.