مجلس النواب يصادق على نظامه الداخلي ويرفض لجنة للمناصفة

صادق مجلس النواب، اليوم الخميس، على تعديلات نظامه الداخلي بإجماع أغلبية أعضائه بعدما تم التوافق على عدد من النقط الخلافية، خصوصا تلك المرتبطة بعدد الفرق والتوزيع الزمني للمساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، علاوة على النقطة التي أثارت جدلا قويا، وهي إحداث لجنة المناصفة والمساواة من عدمها.
وصادق المجلس على أنه "لا يمكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين عضوا من غير النواب المنتسبين"، وهو ما احتج عليه فريق التقدم الديمقراطي باعتباره الخاسر الأكبر من هذه العملية، لأنه يتوفر على 18 عضوا فقط، وهو ما يلزمه بضرورة التحالف مع مجموعة نيابية لتشكيل فريق يستفيد بموجبه برئاسة لجنة وعضوية مكتب المجلس، وعدد الأسئلة الأسبوعية، والاستفادة من التمثيلية في الدبلوماسية البرلمانية.
من جهة ثانية توافقت الحكومة والبرلمان على توزيع زمن المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بالثلث لكل من الحكومة والأغلبية والمعارضة، بعدما صوتت فرق الأغلبية لصالح تعديل تقدمت به فرق المعارضة، وذلك رغم مصادقة لجنة النظام الداخلي على توزيع الزمن مناصفة بين الحكومة والبرلمان، على أن توزع الفرق النيابية بالتمثيل النسبي.
ورفض المجلس التصويت لصالح لجنة المناصفة والمساواة التي تقدم بها كل من فريق التقدم الديمقراطي، وفريق الأصالة والمعاصرة، وذلك لأن اللجنة نظام الداخلي لم تصادق عليها، وهو ما جعل البرلمانيات المدافعات عن حقوق المرأة يستشطن غضبا مما اعتبرنه تراجعا عن حقوقهن الدستورية.