نظام مجلس النواب ينتصر لبنكيران ويُحوّل جلساته إلى الثلاثاء

كشفت النسخة التي صادقت عليها أمس الأربعاء لجنة النظام الداخلي لمجلس النواب، عن تعديلات وُصفت بالمهمة، شملت هياكل المجلس وآليات اشتغاله، إضافة إلى تنظيم العلاقة بينه وبين مؤسسات أخرى.
وأظهرت التعديلات تحويل جلسة الأسئلة الشفوية من يوم الاثنين إلى يوم الثلاثاء، وذلك لاعتبارات قال مقترحو التعديل إن لها علاقة بما تخلقه بداية الاسبوع من إكراهات إدارية، كما أظهرت التعديلات إحداث لجنة برلمانية جديدة أُطلق عليها اسم لجنة مراقبة الإنفاق العمومي، يرأسها رئيس المجلس، في وقت رفضت فيه اللجنة تعديلا تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، يقضي بإحداث لجنة للمناصفة والمساواة بهدف استحضار مقاربة النوع في التشريعات البرلمانية.
وصادقت اللجنة كذلك على تخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع لاجتماعات اللجان الدائمة بصفة إجبارية، بعدما كانت اجتماعات اللجان تُعقد حسب الضرورة ومنها من لا تنعقد إلا ناذرا.
وبخصوص التدبير الزمني للجلسة الشهرية لرئيس الحكومة المنصوص عليها في الفصل 100 من الدستور، صادقت اللجنة على توزيع التوقيت مناصفة بين رئيس الحكومة ومجلس النواب، على أن يتم توزيع حصة المجلس بين الفرق وفق التمثيل النسبي، وهو ما شكل وِفق متتبعين ضربة للمعارضة التي قاطعت الجلسات الشهرية السابقة احتجاجا على تدبير هذه الجلسة خاصة يما يتعلق بالحصة الزمنية المخصصة للمعارضة.
اللجنة المذكورة صادقت أيضا على تعديلات أخرى تقضي بتوزيع دعم المجلس على الفرق جزافيا بين الفرق في حدود 30 في المائة من الدعم، والنسبة المتبقية يتم توزيعها وفق التمثيل النسبي، على خلاف ما كانت ترغب فيه المعارضة من توزيع الدعم بالتساوي على جميع الفرق.
وأثار التعديل الذي حملته المادة 32 جدلا واسعا داخل لجنة النظام الداخلي، برز فيه موقفان، دافع في أحدهما فريقا العدالة والتنمية والتقدم الديمقراطي على تحديد عتبة تشكيل فريق نيابي في 18 نائب فقط، بينما دافعت فرق المعارضة في الموقف الثاني على الإبقاء على 20 نائب لكل فريق.
وحسب مصدر حضر اجتماعات اللجنة المشار إليها، فإن عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية استغرب ما اعتبره إخلالا للفريق الاستقلالي والفريق الحركي لالتزاماتهما مع فريقه وفريق التقدم الديمقراطي، بتقديم تعديلات مشتركة من بينها عتبة تشكيل فريق نيابي، مبرزا أن رئيس الفريق الاستقلالي نور الدين مضيان ورئيس الفريق الحركي محمد مبديع وقعا على التعديلات التي قُدمت باسم الاغلبية، قبل أن يتراجعا عن التزامهما لأسباب حددها بووانو وفق مصدر هسبريس في ضغوط مورست من أطراف سياسية معروفة.
وأضاف المصدر المذكور أن بووانو قال بأنه يملك من الإثباتات ما يفيد بمحاولات شراء ذمم لكي لا يتمكن نواب التقدم والاشتراكية من تشكيل فريق داخل مجلس النواب، مستغربا انقلاب فريقي الميزان والسنبلة على التزامهما في وقت اتفق فيه الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية على اعتماد 18 نائبا كعتبة لتشكيل فريق.
جدير بالإشارة إلى أن جل التعديلات التي صادقت عليها لجنة النظام الداخلي كانت باقتراح من فرق الأغلبية، بينما سحبت فرق المعارضة جل تعديلاتها بعد رفض عدد منها.