شبكة حقوقية تندد بقمع احتجاجات العفو

نددت الشبكة المغربية لحماية المال العام بما وصفته السلوك القمعي الذي جوبهت به وقفة ليلة الجمعة، احتجاجا على العفو الملكي على الاسباني مغتصب الأطفال المغاربة"، معتبرة أن ذلك القمع يؤشر على أن "احترام حقوق الإنسان بالمغرب، وعدم الإفلات من العقاب مجرد شعارات تتغنى بها أجهزة الدولة لا غير".
ودعت الجمعية ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، الحكومة باحترام "حق المواطنين في الاحتجاج السلمي، طبقا للقانون والمواثيق الدولية"، مطالبة "السلطة القضائية بالقيام بواجبها في معاقبة كل شطط في استعمال السلطة".
واستنكرت ما سمته "الاستفزاز الماكر والقمع الوحشي الممنهج لآلة القمع المخزنية التي كثفت من تدخلاتها القمعية الشرس، منذ دستور 2011، وخلفت عدة إصابات بين المحتجين من قيادات ومناضلي الهيئات الحقوقية، مثل حالة حسن محفوظ عضو السكرتارية الوطنية للشبكة، وكأن حرية المجرم الاسباني أغلى من كرامة المغاربة وأثمن من شرف أطفالهم" وفق تعبير البلاغ.
وفي سياق ذي صلة طالبت الشبكة، التي يرأسها الناشط محمد المسكاوي، بفتح تحقيق عاجل ونزيه حول خلفيات استفادة المجرم " دانييل كلفان" من العفو أمام فظاعة جرائمه، وأيضا متابعة المسؤولين عن التدخل القمعي بحق المحتجين وتقديمهم للعدالة والإفراج عن المعتقلين".
ودعت الشبكة وزارة العدل والحريات إلى "تحمل مسؤوليتها، وإرجاع الأمور إلى نصابها، بالعمل على استرجاع المجرم المستفيد من العفو إلى السجن لإتمام عقوبته" بحسب ما ورد في بلاغ الشبكة.