وزارة العدل: "العفو قرار ملكي، ولا مذكرة أرسلت إلى الديوان بخصوص دانييل"

في تطور جدد لملف العفو الملكي على مغتصب 11 طفلا من السجن المركزي بالقنيطرة، قالت وزارة العدل والحريات إن قرار العفو "قرار ملكي أملته من غير شك مصالح وطنية، وإذا كان قد استفاد منه شخص ضليع في ارتكاب جرائم معينة، فقد تم ترحيله ومنعه من الدخول إلى البلاد نهائيا".
وبرأت وزارة العدل والحريات نفسها من قرار الافراج عن الاسباني "دانييل" مغتصب الطفال، حيث قال البلاغ التي توصلت به "شبكة أندلس بريس" إن "وزارة العدل والحريات لا علاقة لها بإعداد لائحة العفو التي تهم المواطنين الإسبان".
وأكدت الوزارة "أن العفو إنما يفترض أن يستفيد منه المجرمون بمقتضى ما قرره القضاء، مع العلم أن مشاعر الضحايا لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهو ما وقع في هذه الحالة حيث تم ترحيل المعني بالأمر ومنعه من الدخول إلى البلاد".
وتابع البلاغ يقول "لقد منح دستور المملكة الملك حق العفو كما الحال بالنسبة للملوك والرؤساء في دساتير دول العالم، وهو ما يؤهله لاتخاذ القرارات التي يراها ملائمة بناء على ما تقتضيه المصلحة الوطنية حينما يتعلق الأمر بمواطنين أجانب".
في ذات الاتجاه نفت مصادر مطلعة في الوزارة، ما تردد من كون الوزارة قد بعثت بمذكرة رسمية إلى الديوان الملكي ينبه فيها إلى أن من ضمن الأشخاص الذين شملتهم اللائحة الواردة من الديوان يوجد شخص متهم باغتصاب 11 طفلا مغربيا محكوم عليه ب 30 سنة نافذة".
وأوضحت مصادر "الشبكة" أن هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة، لن الوزارة أصلا لا علاقة لها بإعداد لائحة العفو".
وشدد بلاغ الوزارة "بخصوص حالة العفو عن مواطنين إسبان فقد حصل في إطار العلاقة الرابطة بين دولتين صديقتين تربطهما مصالح استراتيجية، وجاءت في سياق زيارة العاهل الإسباني أخيرا لبلادنا مما استوجب المجاملة الجاري بها العمل في مثل هذه الأحوال، وقد وقع مثل ذلك بعد زيارة الرئيس التونسي حيث قرر جلالة الملك العفو عن مواطنين تونسيين كانوا معتقلين بسجون مغربية".