مسؤولو المغرب واسبانيا يبحثون تطبيق سحب العفو عن "دانيال"

كما كان مقررا انطلق، اليوم الثلاثاء بمدريد، اجتماع بين مسؤولين مغاربة من وزارة العدل والحريات ونظرائهم الإسبان، لتدارس قضية المدعو "دانيال كالفان فينا"، المدان في المغرب باغتصاب 11 طفلا، والذي حظي بالعفو الملكي بمناسبة عيد العرش، قبل أن يتم سحب العفو الذي منح له.
وأعرب كاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية والتعاون، غونزالو دي بينيتو، اليوم الثلاثاء، عن ثقته في التعاون الوطيد بين المغرب واسبانيا في مجال القضاء، وذلك عقب التباحث الثنائي بين الطرفين في قضية اغتصاب "دانيال" لأطفال مغاربة.
وأشار المسؤول الاسباني إلى أن قضية "دانيال" تجسد "نموذجا ممتازا للتعاون الوثيق بين المغرب وإسبانيا في المجال القضائي"، مردفا بأنه "منذ الإعلان عن سحب العفو الذي منح للمسمى دانييل كالفان، اشتغلت الوزارات المعنية بالبلدين سويا، وقامت بربط اتصالات دائمة فيما بينهما".
وشارك في اجتماع مسؤولي البلدين كل من رئيس ديوان وزير العدل والحريات محمد بعليلو، ومدير الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة محمد عبد النبوي، والمدير العام للتعاون القضائي الدولي بوزارة العدل الإسبانية أنخيل ليورينتي.
وكان الملك محمد السادس قد كلف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بمهمة التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب العفو عن المجرم "دانيال"، حيث أجرى على إثر ذلك الرميد اتصالا بنظيره الإسباني.
وجدير بالذكر أن بلاغا لوزارة العدل والحريات، صدر أمس الاثنين، أفاد أن الوزير الإسباني عبر عن الاستعداد الكامل للحكومة الإسبانية للتعاون مع الحكومة المغربية لتجسيد قرار سحب العفو الملكي عن المسمى دانييل كالفان، وذلك منعا لإفلاته من العقاب".
ويوجد مغتصب الأطفال، منذ صباح الثلاثاء، في السجن بمدريد، وذلك بقرار من القاضي فرناندو أندرو من المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا، وذلك "خوفا من فراره ولخطورة الجرائم" التي اقترفها بالمغرب حيث كان قد تم الحكم عليه بثلاثين سنة سجنا بتهمة الاغتصاب.