إكراهات "قانون مالية 2022" تفرض إصلاح المقاصة وتوسيع وعاء الضريبة

وضعت الحكومة عددا من التدابير التي ينبغي التقيد بها لإعداد مشروع قانون مالية سنة 2022، وذلك في ظل مجموعة من إكراهات الميزانية التي تؤثر سلبا على التوازن الهيكلي للمالية العمومية في سياق تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وجاء في وثيقة التوجهات الخاصة بإعداد مشروع قانون مالية السنة المقبلة، التي بعث بها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى وزرائه، أن هناك ضرورة لتعبئة الموارد الضرورية لتفعيل المشاريع الإصلاحية والتنموية التي أعلن عنها الملك والتي تشكل محاور كبرى للنموذج التنموي الجديد، على رأسها تعميم الحماية الاجتماعية والإنعاش الاقتصادي وإصلاح القطاع العام.
كما توجد ضمن الرهانات أيضا ضرورة الوفاء بالتزامات الدولة في إطار تنزيل الجهوية ودعم المواد الأساسية في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية، وتسريع تنزيل الأوراش الإصلاحية المرتبطة بالصحة والتعليم والتكوين المهني والعدل.
ولضمان تحقيق ما سلف، حددت الوثيقة عددا من التدابير، منها ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة، والشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة بما يتيح ضمان تمويل الالتزامات الاجتماعية المرتبطة بتنفيذ القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
كما تراهن الحكومة على توسيع الوعاء الضريبي وتحسين التحصيل في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي، الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية متضمنا توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة سنة 2019.
ومن أجل ضمان التوازن المالي، يتوجب على القطاعات الحكومية، وفق الوثيقة ذاتها، ضبط النفقات المرتبطة بالموظفين وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيا النجاعة الطاقية وعقلنة استعمال النفقات المتعلقة بالاتصالات.
كما تفرض الإكراهات التقليص إلى الحدود الدنيا لنفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، والامتناع عن برمجة النفقات الخاصة باقتناء وكراء السيارات وكراء مقرات إدارية جديدة وتأثيثها.
وفيما يخص نفقات الاستثمار، دعت الوثيقة إلى إعطاء الأولوية لتوطيد الالتزامات الخاصة بالمشاريع في طور الإنجاز، وخاصة المشاريع موضوع اتفاقيات وطنية ودولية موقعة أمام الملك أو مبرمجة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة.
ودعت وثيقة التوجهات القطاعات الحكومية إلى اللجوء إلى آليات تمويلية مبتكرة من خلال تفعيل الإطار القانوني الجديد للشراكة مع القطاع الخاص، والامتناع عن برمجة أي مشروع جديد ما لم تتم التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار المخصص.
وتسري التوجهات سالفة الذكر على مقترحات الميزانية الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو إعانات الدولة.