فايسبوكيُّون يدعُون لمقاطعة منتوج حليب "سانترَال" بعد رفع ثمنه

بعدَ أيامِ قليلة من خروج المندوبيَّة السامية للتخطيط بأرقام تظهرُ أنَّ ثمان أسرٍ من أصل عشر لا تستطيعُ الادخار من رواتبها، تأبَى أسعار المواد الغذائيَة في المغرب إلا أن تواصل التهابهَا.
الزيادة الجديدة تهمُّ حليب "سنترَال" الذِي أُعْلِن عن الزيادة فِي سعرهِ، ابتداءً من ال15 غشت، لينتقلَ سعر نصف اللتر من الحليب المبستر منْ 3.30 درهم إلَى 3.50 درهم، دونْ أن تنعكس الزيادةُ إيجابًا على أرباح الشركة وفقَ ما أعلنته، حيث أنَّ هامشيْ الربح في السعرين القديم والجديد، 0.24 وَ0.25 على التوالِي.
أمَّا بالنسبة إلى اللتر الواحد من الحليب المبستر كامل الدسم، فانتقلَ سعرهُ من 8.40 درهم إلَى 9 دراهم، بهامش ربحٍ قدرَ فِي 0.60 سنتيم، فيمَا قفزَ سعر اللتر الواحد من الحليب (نصف الدسم)، منْ 8.90 دراهم إلَى 9.50 دراهم، بهامشٍ ربحٍ للبائع ظلَّ ثابتًا فِي حدودِ 0.60 سنتيمًا.
فِي إطار الزيادة نفسها، بلغ سعر اللتر الواحد من الحيب المبستر بدون دسم 9.50 دراهم بعدما كانَ 8.90 دراهم. الذي بلغ سعر نصف اللتر منه 5.50 عوضَ 5.10.
الزيادة في سعر الحليب، فِي ظلِّ ضعفِ عجز المغاربة على الادخار ولجوء نسبة منهم إلى الاستدانة لتدبر مصاريف الغذاء والأمور الأخرى، وفق ما أظهرهُ تقرير مندوبيَّة الحليمِي، خلفَ استياءً وسطَ مغاربةٍ رأوْا فيه استهدافًا لجيوبهم، إذْ سارعَ رواد موقع التواصل الاجتماعِي، فيسبوك، إلى إنشاء مجموعة لمقاطعة منتوج الحليب، فيما عبر آخرون عن غضبهم، بنشر لائحة الأسعار الجديدة.
ومن باب الدماثة، علقَ عددٌ من الفيسبوكيين بسخريَّة على الزيادة، التِي رأَوْا أنها أضحتْ تحتم عليهم العودة إلى شرب الشايْ الذِي يقلُّ من حيث التكلفَة عن الحليب.
حريٌ بالذكر، أنَّ إحصاءات مهنيِّي الحليب في المغرب تشيرُ إلى استهلاك المغاربة مليونَي لتر من الحليب الطازج المبستر يوميا، فيما يتراوح استهلاك الحليب المعقم، الذي يرتفع استهلاكه ب50 في المائة خلال شهر رمضان، ما بينَ 400.000 و450.000 لتر يومياًّ.
غير أنَّ المغاربة يبقونَ حسب الأرقام ذاتها، من الشعوب التي لا تستهلكُ الحليب بشكل كبير. حيث يتراوح متوسط استهلاك الفرد بين 45 و50 لتر في السنة؛ أي أقل بكثير من العتبة التي حددتها منظمة الصحة العالميَّة المقدرة ب90 لتراً. مما يجعلُ المغرب متخلفاً في تصنيف عن الدول المتقدمة المستهلكة للحليب، حيث يربُو استهلاك الفرد الواحد على 110 لترات سنوياً.