الأشخاص في وضعية إعاقة والانتخابات .. "مادة يتيمة" ومطالب بوزارة منتدبة

جددت الاستحقاقات الانتخابية لشهر شتنبر 2021 الحديث عن سبل توفير مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في عملية التصويت، ووضع هذه الشريحة المجتمعية في صلب البرامج الانتخابية للتنظيمات السياسية في موسم تكثر فيه الوعود.
عبد المالك أصريح، المنسق الوطني للائتلافات العاملة في مجال حقوق ذوي الإعاقة بالمغرب، قال إن السياق السياسي الحالي يطرح من جديد إدماج بعد الإعاقة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في المحطة الديمقراطية بشكل شامل ومتكامل.
وكشف الباحث في السياسات العمومية الموجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة أن جمعية الحمامة البيضاء وشبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة سبق لهما أن فتحتا هذا الملف ودشنتا حملة ترافعية مع الأحزاب والفرق البرلمانية؛ غير أن هذه التحركات والخطوات لم تأت بنتائج قوية وإيجابية، ولم تضف أي جديد إلى القوانين الانتخابية التي صدرت أو التي تمت مراجعتها.
وأضاف أصريح، في تصريح لهسبريس، أن المادة الوحيدة واليتيمة التي تهم هذه الشريحة من المجتمع انحصرت في إمكانية تحضير مرافق دون أن يتم التأكيد على الولوجيات خلال جميع المحطات من الحملات الانتخابية إلى التصويت داخل المعازل، متأسفا لغياب أي تفاعل رسمي من طرف رئيس الحكومة أو وزير الداخلية على الرغم من مراسلتهما في الموضوع.
وأكد المنسق الوطني للائتلافات العاملة في مجال حقوق ذوي الإعاقة بالمغرب أن هناك تغييبا واضحا لبعد الإعاقة من طرف الحزب الحاكم، الذي دبر القطاع خلال ولايتين سابقيتين في البرنامج الانتخابي، مطالبا بمندوبية سامية للأشخاص في وضعية إعاقة أو وزارة منتدبة للإعاقة لنتقدم بالمغرب عوض إغراق هذا الملف.
وقال المتحدث ذاته إن وزارة الداخلية أخلفت الموعد في بلاغ صحافي عندما تحاشت تقديم أي معلومة عن الأشخاص المعاقين المسجلين في اللوائح الانتخابية أو المرشحين في هذه الاستحقاقات، مشيرا إلى مجهودات شخصية محضة كشفت ترشح 55 شخصا معاقا في مختلف الاستحقاقات؛ ضمنهم نسبة قليلة في الصفوف الأولى، والبقية في منتصف اللوائح أو آخرها.
وأفاد الفاعل الحقوقي بأن هناك من يفكر من ذوي الإعاقة في التوجه إلى الطعن في المحطة الانتخابية إذا لم يجد الولوجيات والتيسيرات الكافية واللازمة لحظة وصوله إلى مكاتب التصويت، وهذا له سند قانوني وحقوقي دولي، يقول أصريح.