تنسيقية تدعو إلى تمكين ذوي الإعاقة من المشاركة الفعلية في الحياة السياسية

جددت أرضية التنسيق الوطنية للشبكات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب، اليوم الأربعاء بالرباط ، مطالبتها لكافة الجهات المعنية من حكومة وبرلمان وأحزاب سياسية، بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعلية في الحياة السياسية، خاصة في الجانب المتعلق بتعزيز ولوجهم لآليات ومؤسسات الديمقراطية التمثيلية .

وأوضح ممثلو الأرضية وهي ائتلاف يضم مئات الجمعيات في ندوة صحفية ، تحت عنوان " حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في المشاركة في الانتخابات : الفرص الضائعة" ، أن الأخيرة قدمت بهذا الخصوص جملة من الاقتراحات والتوصيات تتعلق بالنهوض بالمشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في أفق الاستحقاقات الانتخابية القادمة، تركزت حول جعل العمليات الانتخابية والجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى تيسير آليات تمكينهم من الولوج للمجالس النيابية والمجالس المنتخبة بالجماعات الترابية، فضلا عن تحفييز الأحزاب للانخراط في ذلك.
وتتمثل هذه الاقتراحات والتوصيات بالأساس، وفق ممثلي الائتلاف، في تخصيص كوطا (نسبة مئوية) للأشخاص ذوي الإعاقة من المقاعد النيابية بمجلس النواب من جهة، وفي المجالس المنتخبة بالجماعات الترابية من جهة ثانية بالصيغ المناسبة، بما في ذلك تخصيص مقعد واحد على الأقل لشخص من ذوي الإعاقة من ضمن المقاعد الخمسة الأولى من اللائحة.
وأكدوا في مداخلاتهم على ضرورة تضمين مدونة الانتخابات كل ما ييسر ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة للمسلسل الانتخابي كمرشحين وناخبين وفي كافة مراحله بما في ذلك الولوج للمعلومات بشكل أفقي طيلة المسلسل الانتخابي ، والتمكن من التسجيل في اللوائح الانتخابية وتقديم الترشيحات والولوج للحملات الانتخابية ( ولوجية البرامج الانتخابية والخطابات والدعامات الرقمية الحديثة..)، واعتماد الولوجيات خلال عملية تحديد أماكن التصويت وإرساء الصناديق بشكل استباقي عبر وضع خانة تشير للإعاقة في نظام التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية.
كما أوصى الائتلاف الجمعوي المكون من 26 شبكة ( تضم بدورها أزيد من 600 جمعية) ، بتيسير عملية التصويت بالنسبة لهذه الفئة من خلال اعتماد طرق التصويت البديلة، وتيسير عملية المشاركة في الحملات الانتخابية بالنسبة للمترشحين، إلى جانب إتاحة الاستفادة من حصص الإعلام العمومي كباقي المترشحين حسب القوانين المعمول به.
ولم يفت المتدخلين التأكيد على ضرورة جعل السياسات العمومية والترابية دامجة لبعد الإعاقة من خلال المشاركة الفعلية والمؤثرة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم (أزيد من 7 ملايين شخص)، و ترسيخ الديمقراطية التمثيلية، وتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين والمواطنات في الانتخابات تصويتا وترشيحا، والعمل على تعزيز الثقة في المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية. وخلصوا إلى أهمية العمل على تفعيل مقتضيات وثيقة السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتثمين وحماية ما راكمه المغرب في مجال النهوض بحقوق هذه الفئة .