"آل الصفريوي" يتفادون الحضور إلى المحكمة في قضية هدم مقر شركة فرنسية

امتنع كل من أنس الصفريوي، صاحب مجموعة الضحى العقارية المدرجة في بورصة الدار البيضاء، وسعد الصفريوي وكنزة الصفريوي وماليك الصفريوي، عن الحضور في جلسة المحاكمة التي جرت أطوارها اليوم الثلاثاء في القضية رقم 71/2902/2021 التي رفعها ضدهم الفرع المغربي لشركة "EPC" الفرنسية المتخصصة في صنع المتفجرات الموجهة للاستعمالات المدنية والعسكرية.
ورفضت المحكمة الجنحية التي تنظر في هذه القضية، طلب دفاع عائلة الصفريوي اعتبار الملف جاهزا رغم تخلفهم عن الحضور إلى الجلسة، وقررت تأجيل الملف إلى جلسة يوم 28 شتنبر الجاري، من أجل إعادة استدعاء المتابعين الأربعة وإدلاء دفاع الشركة الفرنسية المشتكية بباقي الوثائق المتعلقة بالقضية.
وأدلى دفاع المدعي بخبرة قضائية تحدد إجمالي الخسائر المالية التي تكبدتها الشركة الفرنسية، بسبب عملية الهدم غير القانونية لمقرها في منطقة بورسكورة من طرف عائلة الصفريوي، بنحو 145.7 مليون درهم.
ويتابع كل من أنس الصفريوي وسعد الصفريوي وكنزة الصفريوي وماليك الصفريوي بتهم "انتزاع حيازة عقار وهدمه على مالكيه وإتلاف كل العناصر المادية للأصل التجاري بمختلف مكوناتها والنصب والسرقة".
ورفعت شركة "إبي سي المغرب" (EPC Maroc) دعاوى قضائية عدة ضد عائلة الصفروي عقب الإتلاف التعسفي لممتلكاتها بمقرها الذي كانت تشغله مصالحها الإدارية في منطقة بوسكورة، والذي تم بدون إشعار يوم 29 مارس 2021.
وتستند هذه المسطرة القضائية التي باشرتها شركة "إبي سي المغرب" إلى الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي، وتطالب في مرحلة أولى بتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقتها نتيجة خسارة بناياتها وأصلها التجاري قدره 145 مليون درهم، في انتظار استكمال أشغال الخبرة والتقييم النهائي.
ويؤكد مسؤولو الشركة الفرنسية أن المتابعة تمت بناء على الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي من أجل وقائع انتزاع حيازة عقار من طرف عصابة منظمة باستعمال العنف والتهديد والكسر وحمل سلاح ظاهر، وهدم العقار على مالكيه وإتلاف كل العناصر المادية للأصل التجاري بمختلف مكوناتها والنصب والسرقة.
وينص هذا الفصل على أن "يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس. فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر بواسطة أشخاص متعددين، أو كان الجاني أو أحد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ، فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى سبعمائة وخمسين درهما".