أعلنت مجموعة "EPC" أنها قررت متابعة رجل الأعمال المغربي أنس الصفريوي وأربعة أفراد من أسرته، عبر فرعها في المغرب، أمام المحكمة الزجرية الابتدائية لعين السبع في الدارالبيضاء، على خلفية ملف الهجوم على مقراتها في منطقة بوسكورة خلال شهر أبريل 2021. وأعلنت شركة "إبي سي المغرب" (EPC Maroc) أنها رفعت دعوى قضائية لمتابعة كل من أنس الصفريوي وسعد الصفريوي وكنزة الصفريوي وماليك الصفريوي أمام المحكمة الزجرية بعين السبع. وأوضح مسؤولو الشركة أن المتابعة تمت بناء على الفصل 570 من القانون الجنائي من أجل وقائع انتزاع حيازة عقار من طرف عصابة منظمة باستعمال العنف والتهديد والكسر وحمل سلاح ظاهر، وهدم العقار على مالكيه وإتلاف كل العناصر المادية للأصل التجاري بمختلف مكوناتها والنصب والسرقة. وأوضح مسؤولو "إبي سي المغرب" أنها قررت تقديم مطالب مدنية تطالب من خلالها بتعويض مؤقت بقيمة 10 ملايين درهم عن الضرر الذي لحقها نتيجة خسارة بناياتها وأصلها التجاري، في انتظار التقييم النهائي للخسائر والأضرار التي تكبدتها. وجاء في بيان للشركة: "عقب الإتلاف التعسفي، الذي تم بدون إشعار يوم 29 مارس 2021 لمنشآتها الإدارية والتجارية في بوسكورة، رفعت شركة EPC المغرب عدة دعاوى قضائية ضد الشركة العقارية إسكان". وأضافت الشركة في بيانها: "استكمالا لهذه المساطر التي مازالت جارية، وضعت EPC المغرب في الثامن من يونيو الجاري ملتمسا لاستدعاء كل من أنس الصفريوي وسعد الصفريوي وكنزة الصفريوي وماليك الصفريوي للمثول المباشر أمام المحكمة الزجرية". وتستند هذه المسطرة القضائية التي باشرتها الشركة إلى الفصل 570 من القانون الجنائي الذي ينص على التالي: "يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم من انتزع عقارا من حيازة غيره خلسة أو باستعمال التدليس. فإذا وقع انتزاع الحيازة ليلا أو باستعمال العنف أو التهديد أو التسلق أو الكسر بواسطة أشخاص متعددين، أو كان الجاني أو احد الجناة يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ، فإن الحبس يكون من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى سبعمائة وخمسين درهما". وأوردت الوثيقة المذكورة أيضا: "برسم هذه المسطرة الأخيرة تطالب شركة EPC في مرحلة أولى بتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقتها قدره 10 ملايين درهم، في انتظار استكمال أشغال الخبرة والتقييم، حيث إن التقديرات الأولية حددت القيمة المتعلقة فقط بالخسائر الناتجة عن إتلاف وسرقة التجهيزات في مبلغ 67 مليون درهم". وتستغل EPC المغرب الموقع المعني عن طريق الإيجار منذ 60 سنة. وعبر مسلسل امتد عدة سنوات نقلت الشركة من هذا الموقع منشآتها الصناعية والإنتاجية ومخازنها، وذلك إلى موقع من الجيل الجديد في سطات في سبتمبر 2020. تجدر الإشارة إلى أن المنشآت التي تعرضت للتخريب كانت مازالت قيد الاستعمال بشكل قانوني من طرف الشركة عبر عقد كراء، ومازالت هذه المباني تأوي كل النشاط الإداري والتجاري للشركة، بالإضافة إلى أرشيفها.
