"الجنس مقابل النقط" بجامعة سطات يستنفر الوزارة ويسائل حماية الطالبات

أعادت واقعة اتهام أستاذ بابتزاز طالبات في جامعة الحسن الثاني بسطات إلى السطح ما يعرف بقضية "الجنس مقابل النقط"، التي شهدت جامعات مغربية فصولا منها، بعضها خرج إلى العلن وبعضها الآخر ظل طيّ الكتمان.
محادثات إباحية
وتفجرت الواقعة الجديدة بكلية الحقوق سطات، بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، تُبرز تدخل أحد الأساتذة لفائدة طالبات لدى زملائه من أجل منحهنّ نقطا جيدة، مقابل ربط علاقة جنسية معه.
المحادثات المسرّبة تضمنت خطابا غارقا في الإباحية، فبعد شكر الطالبة المفترض أنها ضحية الابتزاز الأستاذَ المتهم، على مساعدته لها، انتقل الطرفان إلى الحديث عن المقابل الذي ستؤديه الطالبة وزميلات لها لقاء المساعدة المقدمة لهن، والذي ليس سوى علاقة جنسية.
في المحادثات يناقش الأستاذ المتهم مع الطالبة تفاصيل الليلة التي ستقضيها معه، فتُبدي الطالبة استعدادا تاما بأن تفعل ما يريده، وتحدثت بعبارات واضحة عن تفاصيل العملية الجنسية وما ستفعله خلالها، وأكدت له أنه "يستاهل كلشي".
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل إن الأستاذ المتهم أرسل مقطع "فيديو" إباحيا للطالبة المعنية، فانتقل الطرفان إلى الحديث عن استقطاب طالبات أخريات لأداء مقابل مساعدتهن على النجاح في دراستهن، وهو مقابل لم يخرج بدوره عن نطاق ممارسة الجنس.
وخلّفت الواقعة غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي صفوف هيئات مهتمة بالشأن التربوي، بينما سارعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى إيفاد المفتشية العامة للوزارة إلى كلية الحقوق بسطات للتحقيق في الموضوع.
تحقيق وزاري
وأفاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في رد على سؤال لهسبريس بهذا الخصوص، بأن الوزارة سوف تتخذ الإجراءات المناسبة بناء على ما سيتمخض عنه التقرير الذي ستُعده المفتشية العامة.
وفي المقابل نفى الأستاذ المتهم في القضية "م.خ" الاتهامات الموجهة إليه، وقال في تصريح لهسبريس إن كل ما يروج في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي "لا أساس له من الصحة"، مشيرا إلى أن الواقعة مرتبطة بالصراع الانتخابي، إذ ترشح في الانتخابات الأخيرة بمدينة أبي الجعد باسم حزب الحركة الشعبية.
وأضاف "م.خ" أن هاتفه النقال تعرض للسرقة في بداية الحملة الانتخابية، فتقدم بشكاية في الموضوع لدى الضابطة القضائية التي أحالتها على النيابة العامة المختصة بمدينة أي الجعد، موضحا أن المحادثات "تمت فبركتها قصد التأثير على الناخبين خاصة، وعلى سير العملية الانتخابية ككل في الدائرة التي ترشح فيها".
ويعود تاريخ المحادثات المسربة إلى شهري فبراير ومارس 2021، بناء على ما هو مبيّن في المحادثة، بينما تأكدت هسبريس من خلال تطبيق للتعرف على أصحاب الأرقام الهاتفية أن الرقم الهاتفي الذي يظهر على شاشة الهاتف الذي تمت عبره المحادثة يعود لأنثى تدعى "س.ب".
العدالة هي الحل
يطرح إقدام بعض الأساتذة الجامعيين على ابتزاز الطالبات ومساومتهن على استغلالهن جنسيا مقابل تمكينهن من نقط جيدة سؤالَ مدى وجود آليات يمكن أن تلجأ إليها ضحايا هذا النوع من الابتزاز، من أجل حمايتهن.
في هذا الإطار أوضح المصدر الذي تحدث إلى هسبريس، من الوزارة الوصية على القطاع، أن كل جامعة تتوفر على وسيط لربط الصلة بين الإدارة والطلبة، يمكن اللجوء إليه في أي وقت لإيصال أي شكوى صادرة عن الطالب/ة، إلى المسؤولين الإداريين.
من جهته قال أحمد البرنوصي، الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارانسي)، التي اشتغلت في تقارير على موضوع "الرشوة الجنسية"، إن على الطالبات اللواتي يتعرضن للابتزاز ألّا يخضعن لهذا الأمر، وذلك عبر رفض الانصياع للأساتذة، وكذلك التماس عوْن العدالة.
ورغم أنّ إثبات التعرض للابتزاز الجنسي قد تكتنفه صعوبات، تتمثل بالأساس في صعوبة توفير الأدلة والحجج، فإن الكاتب العام ل"ترانسبارانسي" المغرب يرى أن "العدالة هي الحل"، مضيفا: "قد تشتكي الطالبة التي تتعرض للابتزاز الجنسي إلى عميد الكلية أو أي مسؤول آخر، ولكن العدالة هي الملاذ الذي لا مناص منه".
ويرى البرنوصي أن وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة بذلتا مجهودا من أجل توسيع المنظومة القانونية لتشمل مختلف أنواع العنف ضد النساء، ومنه الابتزاز الجنسي، مشددا على ضرورة اللجوء إلى العدالة من أجل الحد من الابتزاز الذي تتعرض له الطالبات على يد بعض الأساتذة، "وإلا فإن عدم الوقوف في وجه أمثال هؤلاء يؤدي إلى ضحايا كثيرات".