وزارة التربية الوطنية تدخل تعديلات على إخضاع التلاميذ للمراقبة المستمرة

تعديل جديد اتخذته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويهم الأمر هذه المرة إرساء فرض موحد للمراقبة المستمرة يجرى على صعيد كل مؤسسة تعليمية في كل أسدس ما عدا الأسدس الثاني للسنة الدراسية الختامية لكل سلك تعليمي، إضافة إلى فروض المراقبة المستمرة الصفية.
وقالت الوزارة إن الغرض من هذا التعديل هو "إعادة النظر في كيفية احتساب نقط المراقبة المستمرة وكذا معدلها السنوي العام بالمستويات الانتقالية للأسلاك التعليمية الثلاثة وبالمستويات الإشهادية"، و"استثمار نتائج فروض المراقبة المستمرة الموحدة في التخطيط لأنشطة الدعم ومعالجة صعوبات التحصيل والتعثرات لدى التلاميذ على صعيد كل مؤسسة تعليمية".
وعلى الرغم من التبريرات التي قدمتها الوزارة بشأن هذا التعديل، ضمن بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، ينتقدها الأساتذة وهم الحلقة الأهم في تطبيق هذا القرار.
وحسب الوزارة فإن الإجراء يهدف أيضا إلى "الرفع من مصداقية نتائج فروض المراقبة المستمرة وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات، وكذا ذلك تقليص الفروق التي يتم تسجيلها بين النقط والمعدلات المحصل عليها في الامتحانات الإشهادية وتلك المحصل عليها في فروض المراقبة المستمرة، إضافة إلى الرفع من فرص استثمار نتائج تلك التقويمات في التوجيه الناجع لأنشطة دعم ومعالجة تعثرات التحصيل لدى التلميذات والتلاميذ وتحقيق الجودة المطلوبة".
وفي هذا الإطار، قال عبد الوهاب السحيمي، الإطار التربوي، إن الأمر يتعلق ب"تعديل جزئي لمنظومة التقويم في المنظومة التعليمية، ولم يشمل جميع المستويات وجميع الامتحانات وخاصة امتحان البكالوريا".
وأفاد السحيمي، ضمن تصريح لهسبريس، بأن "التقويم عموما في المنظومة التعليمية أصبح متجاوزا وغير ذي جدوى لتقييم وتقويم المتعلمين؛ وهو ما نلمسه كل سنة من خلال النقط المرتفعة جدا، خاصة في مستويات البكالوريا ونسبة النجاح العالية في المقابل نجد أن الكل يقول ويعترف بأن التعليم في المغرب لا يغري أحد".
وانتقد السحيمي ما أسماه "تغييب الوزارة للمقاربة التشاركية، خاصة أن الأمر يتعلق بتعديل منظومة التقويم هو أمر ليس بالسهل وبالتالي كان لزاما على الأقل إشراك الأساتذة"، متابعا: "هذا هو دور مجالس المؤسسة التي نص عليها القانون ويتم انتخابهم كل سنة".
واعتبر الإطار التربوي أنه على الرغم من أن الأساتذة هم الذين يقومون بالتقويم كل سنة، فإنه "في مثل هذه القرارات المصيرية لا يتم استشارتهم أو حتى طلب تقديم اقتراحاتهم وتصوراتهم".
وأكد السحيمي أن الدافع وراء هذا التعديل هو أن "الوزارة تحاول الرهان على تخفيف الضغط على الامتحان الموحد وتدبير اللوجستيك والوقت الضائع، خاصة أن الأمر جاء متزامنا مع أزمة كورونا والتي تسببت بضياع كبير للوقت".
وحسب بلاغ الوزارة، فإن التعديل يأتي "في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛ وذلك من خلال أجرأة تدابير المشروع رقم 12 المتعلق بتحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات، وبخاصة الشق المتعلق بتأطير فروض المراقبة المستمرة في المستويات الانتقالية والإشهادية للأسلاك التعليمية الثلاثة (ابتدائي وإعدادي وثانوي تأهيلي)".