خرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن صمتها، بعد الجدل الذي أثاره قرار "إلغاء" مادة التربية التربية الإسلامية من الامتحانات الإشهادية في المستوى الابتدائي، خلال الموسم الدراسي 2021-2022. وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الإجراءات التي أتت بها المذكرة الوزارية بشأن تأطير اجراء المراقبة المستمرة همت حصريا مكون المراقبة المستمرة في المستويات الانتقالية والمستويات الختامية للأسلاك التعليمية الثلاثة، وأنها لم تتضمن أي تغيير أو تعديل على وضعية المواد المحددة للامتحانات الموحدة الإقليمية والجهوية والوطنية ولا على معاملاتها والمدد الزمنية المخصصة لها، بمقتضى القرارات الوزارية المنظمة لتلك الامتحانات، بما في ذلك مادة التربية الإسلامية التي كانت دائما مكونا من مكونات اختبار اللغة العربية للامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية. وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها أصدرت مذكرة وزارية في شأن تأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021- 2022. ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من خلال أجرأة تدابير المشروع رقم 12 المتعلق ب "تحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات"، وبخاصة الشق المتعلق بتأطير فروض المراقبة المستمرة في المستويات الانتقالية والإشهادية للأسلاك التعليمية الثلاثة (ابتدائي وإعدادي وثانوي تأهيلي). كما يهدف هذا الإجراء إلى الرفع من مصداقية نتائج فروض المراقبة المستمرة وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات، وكذا ذلك تقليص الفروق التي يتم تسجيلها بين النقط والمعدلات المحصل عليها في الامتحانات الاشهادية وتلك المحصل عليها في فروض المراقبة المستمرة، إضافة إلى الرفع من فرص استثمار نتائج تلك التقويمات في التوجيه الناجع لأنشطة دعم ومعالجة تعثرات التحصيل لدى التلميذات والتلاميذ وتحقيق الجودة المطلوبة. وأشارت الوزارة المعنية إلى أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة للإجراءات التنظيمية الجديدة المتعلقة بإجراء فروض المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021-2022 من خلال المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 15 شتنبر 2021 تحت رقم 080X21 على البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma ومن خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
