منهجية تدبير تحالفات مجالس الجماعات تهز "فيدرالية اليسار" باستقالات

أثارت عملية تدبير التحالفات، خلال مرحلة تشكيل المجالس الجماعية، جدلا كبيرا داخل تحالف فيدرالية اليسار بسبب التعميم الذي وجهته إلى المستشارين التابعين لها.
ودعت الهيئة التنفيذية لتحالف فيدرالية اليسار المستشارين الذين تمكنوا من الحصول على العضوية باسمها إلى "عدم التحالف مع مرشحي الأحزاب الإدارية ومن هم متهمون بالفساد".
ودفع هذا الوضع أعضاء بتحالف الفيدرالية إلى تقديم استقالاتهم، احتجاجا على إلزامهم بعدم التحالف مع مستشاري "الأحزاب الإدارية".
وفي هذا الصدد قدم نور الدين الحراق، عضو تحالف الفيدرالية باسم حزب الطليعة الديمقراطي، استقالته من الحزب المذكور على مستوى القنيطرة احتجاجا على القرار المتخذ مركزيا، على أن تتبعه استقالات أخرى في الأيام المقبلة.
وأكد الحراق، الذي كان يشغل عضو المكتب الوطني للشبيبة الطليعية التي كان يقودها آنذاك محمد الغلوسي، أن ما دفعه إلى تقديم الاستقالة هو القرار الأخير لقيادة تحالف فيدرالية اليسار القاضي بعدم تحالفهم مع مستشاري الأحزاب الإدارية.
وشدد الحراق، الذي يشغل في الوقت نفسه رئاسة الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، على أن هذا القرار "لا ديمقراطي وفوقي وارتجالي، لم يراع التزاماتنا مع الذين صوتوا لنا".
وأشار الحراق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنه "إذا سلمنا بأن هؤلاء فاسدون ولا يمكن التحالف معهم، أليس من الأسوأ أن نسلم تدبير شؤون المدينة لهؤلاء الفاسدين؟ أليس من المفروض علينا تقليص هامش الفساد بالوجود معهم في تدبير شؤون المدينة؟".
وأفاد المتحدث نفسه أن أعضاء تحالف الفيدرالية الذين حصلوا على مقاعدهم بالقنيطرة جرى الاتصال بهم قصد المشاركة في الأغلبية والحصول على نواب للرئيس بالمجلس؛ بيد أن الهيئة المحلية لتحالف الفيدرالية رفضت ذلك بناء على توجيه من لدن اللجنة التنفيذية، معتبرا ذلك بغير الديمقراطي والمتعارض مع مبادئ حزب الطليعة.
من جهته، أكد عبد السلام لعزيز، منسق الهيئة التنفيذية لتحالف فيدرالية اليسار، وجود التعميم المذكور القاضي ب"تجنب الدخول في تحالفات مع الفاسدين والأحزاب الإدارية".
وأوضح لعزيز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التعميم خلق نقاشا داخل تحالف الفيدرالية، مشيرا إلى أنهم بالهيئة التنفيذية كانوا يتوقعون حدوث هذه المشاكل في التحالفات.
وبعدما أورد أن واقعة القنيطرة تعد الأولى من نوعها، إلى جانب طرد مستشارين أبرموا مثل هذه التحالفات، أشار لعزيز، في تصريحه، إلى أن "تحالف فيدرالية اليسار منح الصلاحية في تدبير ذلك للهيئات المحلية التي يمكن الرجوع إليها في مثل هذه الحالات".