مزوار: لا أتلقى تعليمات ولسنا عجلة الاحتياط في ترميم الأغلبية

بعد يوم من لقاءه مع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، في إطار الجولات الأخيرة من مفاوضات ترميم الأغلبية الحكومية، شدّد صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على أن حزبه "لن يخضع لأية ضغوط"، مشيرا أن الحكومة "الوحيدة" التي يمكن للحزب العمل من داخلها هي "حكومة تحترم الشركاء المكونين لها وتلتزم بأولوياتها وتضع مصلحة المواطن فوق الاعتبارات الضيقة"، "ولا يكون وسطها مجال للعب على الحبلين".
وعبّر مزوار، في بيان صادر بإسمه اليوم وتوصلت به هسبريس، عن رفضه ل"إقحام القصر الملكي" في "شأن يخصني إلى جانب رئيس الحكومة"، نافيا في الوقت نفسه ما يتم تداوله إعلاميا من تلقيه ل"تعليمات" في شأن المفاوضات الجارية مع الحكومة، "وأن التأخر ما كان ليحصل لو تلقيت التعليمات بالإسراع في قبول تشكيل الحكومة".
واعتبر وزير المالية الأسبق في حكومة عباس الفاسي، أن محاولة حزبه "المساهمة" في إخراج الحكومة من مأزقها "فذلك من موقع الغيرة الوطنية ليس إلا، ولا يمكن تحميله تحت أي مبرر، مسؤولية انفراط الأغلبية والأزمة الحكومية"، وذلك لأن المشكلة الحالية، في نظر مزوار، هي مشكلة الأغلبية وخاصة رئاسة الحكومة، "وليست مشكلة التجمع الذي يوجد، حتى إشعار آخر، داخل المعارضة وفي وضع مريح".
وذكر البيان أن رئيس الRNI تعرض، منذ انطلاق مفاوضات تشكيل أغلبية جديدة، لما أسماه التهجمات والاتهامات، من قبل إحدى اليوميات، "التي تنم عن حملة مستمرة، مرسومة ومخطط لها وذات أهداف سياسية لا تخفى على أحد كما لا يخفى المستفيدون منها"، وهي الاتهامات التي تقول، وفقا لبيان مزوار، ب"تعثر للمفاوضات" و"يؤشر لفتور بين القصر ورئيس الحكومة بما يستبطنه من كون التجمع أداة للتعبير عن هذا الفتور من جانب القصر".
وحول أسباب استغراق المفاوضات من أجل ترميم الأغلبية الحكومية لمدة طويلة، قال صلاح الدين مزوار إن الأمر راجع لما أسماه "ضرورة بناء التجربة الحكومية الجديدة على أساس متين"، وذلك حتى "لا يتكرر ما جرى في النسخة الأولى"، مشددا على أن حزبه يلعب دورا محوريا في "إنقاذ التجربة الحكومية وضمان حيويتها ومردوديتها".
في السياق ذاته، تحدث مزوار عن بعض الإشارات تهم جولات المفاوضات التي جمعته برئيس الحكومة عبد الاله بنكيران طيلة الأسابيع الماضية، كالقول إن حزب التجمع الوطني للأحرار التزم "جملة وتفصيلا" بمسطرة المفاوضات كما تم الاتفاق عليها، وقدم تصوره لكافة الجوانب المتصلة بالموضوع، "بشهادة الوثائق المتوفرة"؛ مشيرا أن تدبير المفاوضات من موقع حزبه تمّ ب"حسن نية"، بالحرص على 3 نقاط هي "إعادة صياغة الأولويات وإعادة النظر في ميثاق الأغلبية وإعادة النظر في الهيكلة الحكومية".
وقال البيان المذكور إن التجمعيّين يرفضون أن يكون هناك "من ينظر إلى التجمع بعقلية التعالي والغرور الفارغ"، مضيفا "وأي تعال أكبر من محاولة إجبار التجمع على قبول دور عجلة الاحتياط وحرمانه من الخوض في أمور الهيكلة الحكومية كما خاضت فيها الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة؟".