"ليدك" الفرنسية تسعى لشراكة جديدة مع المغرب

تطمح الشركة الفرنسية "ليدك" إلى شراكة جديدة مع المغرب، على بُعد ست سنوات من نهاية عقد التدبير المفوض الموقع معها لتوزيع الماء والكهرباء وتجميع مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار والإنارة العمومية.
وجرى توقيع العقد مع "ليدك" سنة 1997 لمدة ثلاثين سنة، ويهم ذلك منطقة الدار البيضاء الكبرى لفائدة حوالي 4,2 مليون من الساكنة.
وقالت "ليدك"، صاحبة أطول عقد تدبير مفوض في المغرب، في بلاغ صحافي نهاية الأسبوع، إن عقد التدبير المفوض الخاص بها سينتهي سنة 2027، وأكدت أنها ستستمر في تعبئة خبرتها لخدمة أطراف العقد.
وجاء بلاغ "ليدك" تفاعلا مع توجه وزارة الداخلية إلى عدم تجديد العقود مع شركات التدبير المفوض، حيث تستعد لإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات في جميع الجهات الاثنتى عشرة لتولي مهام إدارة الصرف الصحي وتوزيع الماء والكهرباء.
وقالت "ليدك" إنها علمت بقرار وزارة الداخلية، وأوضحت أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات في الدار البيضاء ستتدخل في التراب الجهوي باستثناء نطاق عمل مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء"، وهو النطاق الذي تشتغل فيه "ليدك".
وأوضحت الشركة الفرنسية أنه تزامنا مع إحداث الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة الدار البيضاء سطات، فإن خدمات توزيع الماء والكهرباء في الدار البيضاء الكبرى سيتم تنسيقها مع نطاق تدخل مؤسسة "البيضاء".
وورد ضمن بلاغ الشركة أنها ستستعيد ابتداء من السنة المقبلة جميع خدمات توزيع الماء والكهرباء في نطاق تدخل مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء"؛ وهو ما يعني إضافة 400 ألف زبون جديد لخدمات الكهرباء و100 ألف زبون جديدة لخدمات الماء، ما يمثل حوالي 30 في المائة من النشاط الإضافي.
وأوضحت "ليدك" أن هذا النشاط الإضافي سيكون مساهما في تحقيق تكافؤ الخدمات التي تديرها الشركة، ومولدا لأوجه التناسق في منطقة جغرافية تشهد نموا حضريا قويا.
واعتبرت الشركة أن خلق شركات جهوية متعددة الخدمات سيفتح فرصا حقيقية لمشاركة خبرتها، وذلك في إطار شراكة يتم تحديده بتناسق مع التوجهات الجديدة للمملكة وإرادة السلطات المعنية.
وتعتزم الداخلية إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات في أربع جهات كمرحلة تجريبية، من بينها جهة الدار البيضاء، في أفق تعميم التجربة على جهات المملكة في إطار إصلاحات لتحسين أداء الشركات العمومية ومنح الجهات صلاحيات أوسع.
ومن المرتقب أن يتم إطلاق هذه الشركات ابتداء من يناير المقبل؛ وهو ما يعني أنه لن يجري تجديد العقود مع الشركات المحلية التابعة لشركتي المرافق الفرنسيتين "فيوليا" صاحبة "ريضال" و"سويز" صاحبة "ليدك" اللتين تديران تدبير قطاعي الماء والكهرباء في مدن مغربية رئيسية.
وينقضي أجل عقود التدبير المفوض الموقع مع شركة "ليدك" في الدار البيضاء في سنة 2027. أما "ريضال" و"أمانديس" التابعتان ل"فيوليا" فينتهي سنة 2026، وهما تشتغلان في عدد من المدن من بينها سلا وطنجة.
ومنذ سنة 2005، أصبحت "ليدك" مدرجة في بورصة الدار البيضاء، وتمتلك 51 في المائة من رأسمالها الشركة الفرنسية الأم "سويز"، إلى جانب 16 في المائة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، و16,4 في المائة في ملكية الملكية المغربية للتأمين، والباقي موزع في البورصة.