منظمة تشكو مضايقات منتخبين بجماعات برشيد

وجهت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية رسالة إلى عامل إقليم برشيد، تطالبه فيها بحماية موظفي الجماعة الترابية الغنيميين وباقي الجماعات من "سلوكيات لا إدارية" لبعض المنتخبين.
ودعت المنظمة، في بيان لها توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، السلطات العاملية إلى التدخل قصد دعوة المنتخبين إلى تطبيق المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على منع الأعضاء المستشارين من التدخل في التسيير الإداري للجماعة.
وعبرت الهيئة المذكورة، وفق بيانها، عن تضامنها مع موظفي الجماعة المذكورة وباقي الجماعات الأخرى، مؤكدة أن ذلك "يؤشر على مزيد من الاحتقان الاجتماعي بسبب تدخل بعض أعضاء المجلس الجماعي في شؤون الموظفين، للنيل من كرامتهم ومضايقتهم واستفزازهم داخل الجماعة خلال مزاولتهم مهامهم ومسؤولياتهم".
وأوضح في هذا الصدد خالد الدرقاوي، عضو المنظمة، أن بعض الأعضاء والمستشارين يتدخلون في التدبير اليومي للموظفين، رغم أن ذلك ليس من مهامهم أو اختصاصاتهم طبقا للقانون التنظيمي 113/14.
وعبر الدرقاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن أسفه لما يقع لعدد من الموظفين بالجماعة المذكورة، مطالبا السلطات الإقليمية بالتدخل "ووضع حد لما يتخبط فيه الموظفون، الأمر الذي يضر بنفسية الرأسمال اللامادي بعدد من مرافق ومكاتب الجماعات الترابية".
ولفت المتحدث نفسه إلى أن "ما يثير استغراب الموظفين والموظفات أن من تقلدوا مهام رؤساء أو نواب عدد كبير من مكاتب التصويت في الاستحقاقات الجماعية والجهوية والتشريعية، لتمر في جو من الديمقراطية وفرز مجالس مختلفة للسهر على تدبير الشأن العام محليا وإقليميا، يتعرضون لضغوطات ويتم التدخل في عملهم، وهو ما يخالف القانون الجاري به العمل".
وطالب عضو المنظمة السلطات الإقليمية والمنتخبة بتوفير الجو الإيجابي للموظفين أثناء القيام بعملهم، خدمة للمرتفقين وتفاديا لممارسة الضغط على الموارد البشرية.