شغيلة الجماعات الترابية تطلب صرف الرواتب الشهرية قبل عيد الأضحى

مع دنو مناسبة عيد الأضحى، يجد عدد كبير من موظفي الجماعات الترابية أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، خصوصا أصحاب السلاليم الدنيا وذوي الحد الأدنى من الأجور.
وبالنظر إلى أن أول أيام عيد الأضحى لهذه السنة سيكون في العشرين أو الحادي والعشرين من شهر يوليوز المقبل، فإن معظم هؤلاء الموظفين يبحثون عن طرق لاقتناء الأضحية إلى حين توصلهم برواتبهم الشهرية.
ويلجأ بعض هؤلاء الموظفين من أصحاب السلاليم الدنيا إلى "الكريدي" لاقتناء الأضحية؛ فيما يعمد آخرون إلى طرق أبواب بعض "الكسابة" في البوادي التي يتحدرون منها لاختيار كبش العيد على أن يتم دفع ثمنه بعد التوصل بالأجرة الشهرية.
وتتعالى أصوات من داخل الجماعات المحلية تطالب وزارة الداخلية بتسريع صرف الأجرة الشهرية الخاصة بشهر يوليوز المقبل بأيام عن الوقت المعتاد الذي يتسلم فيه الموظفون رواتبهم.
في هذا الصدد، تؤكد المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية أن صرف الأجرة الشهرية قبل الموعد المعتاد سيكون له وقع إيجابي على عموم الموظفات والموظفين.
وتدعو الهيئة المذكورة، في مراسلة لها موجهة إلى وزارة الداخلية توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منها، عبد الوافي لفتيت إلى التدخل لدى مصالح الخزينة العامة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قصد التعجيل بصرف الأجرة الشهرية لفائدة موظفي الجماعات الترابية عن شهر يوليوز 2021.
وترى المنظمة، وفق المصدر نفسه، أن صرف الأجرة الشهرية بتاريخ مسبق "سيكون له وقع ايجابي لعموم الموظفات والموظفين، وخصوصا أن أغلبيتهم من السلاليم الدنيا وذوي الحد الأدنى من الأجور، ويتحملون مصاريف إضافية بمناسبة العيد كما نفقات العطلة والدخول المدرسي على الأبواب، ومنهم من يتحمل ديونا واقتطاعات شهرية".
خالد الدرقاوي، عضو المجلس الوطني للمنظمة النقابية سالفة الذكر، يورد أن موظفي الجماعات الترابية ينتظرون صرف الرواتب منتصف الشهر المقبل للتمكن من اقتناء أضحية العيد.
ويوضح الدرقاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن العيد هذه السنة سيتم الاحتفال به قبل نهاية شهر يوليوز بأيام، في وقت لا تسمح فيه الوضعية المادية لموظفي قطاع الجماعات الترابية باقتناء الأضاحي بالإضافة إلى مصاريف إضافية تسبق العيد دون توصلهم برواتبهم.
ويشدد المتحدث نفسه على أن موظفي الجماعات ينتظرون من وزارة الداخلية ومصالح المديرية العامة للجماعات المحلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة "الإفراج عن رواتب الشغيلة الجماعية منتصف الشهر المقبل، في ظل غياب تحفيزات مادية أو منح سنوية في مثل هذه المناسبات التي تعرف مصاريف مضاعفة".
كما يؤكد عضو المنظمة أن الموظفين ينتظرون "الإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات وتمكين منخرطيها من الاستفادة من قروض بلا فائدة أو بفائدة قليلة إسوة بعدة موظفي قطاعات عمومية أو شبه عمومية"، وكذا "إخراج العاملين بالجماعات الترابية من مربع التهميش والحكرة خصوصا الفئة الصغرى التي تقوم بكل الأعمال بالمرفق العام خدمة للمرتفقين"، وفق تعبيره.