الحركة الأمازيغية في المغرب تنتظر إنجاز الحكومة الجديدة للوعود الانتخابية

مرتقبة كيف ستدبر "أغلبية أخنوش" مطالب متراكمة منذ الدسترة سنة 2011، تصطف الفعاليات الأمازيغية على خط ما قبل الانطلاقة الحكومية، مترقبة أجرأة وعود تقدمت بها الأحزاب طوال "المشوار الانتخابي".
ويراهن طيف واسع من الفعاليات على المبادرات التي يتخذها أخنوش على المستوى المدني والثقافي لدعم حضور الأمازيغية، وإمكانية انتقالها هذه المرة إلى شق تنفيذي رسمي يخرج من مقررات الحكومة.
وستكون الحكومة الجديدة أمام تحدي تبديد سوء الفهم بين السلطة التنفيذية والفعاليات المدنية؛ فعلى امتداد السنوات العشر الماضية لم يبد المهتمون بالشأن الأمازيغي أي ارتياح لكثير من المبادرات.
ومن أجل تجاوز التعثرات، يقترح البرنامج الحكومي العمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال إحداث صندوق خاص بميزانية تصل إلى مليار درهم بحلول سنة 2025".
واشتكت الحركة الأمازيغية من "التأخر" الحاصل بشأن الأوراش الإستراتيجية ذات الصلة بالهوية واللغة الأمازيغيتين، ضمنها التقاضي في المحاكم الوطنية، والإدماج الفعلي في مجال التربية والتكوين، وغيرهما من الأوراش.
انتظارات محتشمة
عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، سجل "صعوبة انتظار الشيء الكثير، بالعودة إلى التركيبة الحكومية وتباين المواقف بشأن الأمازيغية"، متوقعا ألا تتجاوز اشتغالات الأغلبية القوانين التنظيمية السابقة.
واعتبر بادو، ضمن تصريح لجريدة هسبريس، أن "الحكومة الحالية امتداد لسابقاتها، إذ كانت لأحزابها مسؤوليات مباشرة في تراجع حضور الأمازيغية"، مطالبا باستدراك مضامين القوانين التنظيمية لكونها لا تحقق الغاية الدستورية.
وأضاف الفاعل الأمازيغي أن "أجرأة الترسيم أول ملف ينتظر حكومة عزيز أخنوش، والبداية بقطاع التعليم الذي يشهد تراجعات كبيرة"، موردا أن "أزطا" أصدرت مذكرة "توضح الارتباك الحاصل في تلقين أبناء المغاربة".
ولا يبدي بادو حماسة في انتظار تحرك الأغلبية الحالية، معتبرا أن "مواقف الأصالة والمعاصرة والاستقلال كانت تراجعية، فيما حزب التجمع الوطني للأحرار تخلى عن الأمازيغية في عديد الملفات، تتقدمها البطاقة الوطنية وطباعة تيفيناغ على العملة".
واستبعد رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أن تكون الأمازيغية ضمن أولويات الاشتغال الحكومي، وزاد: "الأمر ستحكمه البراغماتية ومنطق المفاوضات".
جسامة المهمة
عبد الله بوشطارت، الكاتب والباحث في التاريخ، اعتبر أن "المنتظر من هذه الحكومة لصالح الأمازيغية هو أن تنجز كل شيء، لأنه إلى حد الساعة لم يتم إنجاز أي شيء"، مضيفا: "أولا أخنوش مطالب بتطبيق وعوده الانتخابية التي أطلقها في ما يتعلق بالأمازيغية".
"هي وعود بمثابة التزام سياسي يجب تنفيذه.. كرئيس حزب أعطى وعودا انتخابية وأصبح رئيس حكومة عليه الالتزام بها، خاصة في ما يتعلق بإحداث صندوق الأمازيغية وتخصيص ميزانية قارة له من ميزانية الدولة"، يزيد بوشطارت.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "الحركة تنتظر كذلك تعميم تدريس الأمازيغية لكل أبناء المغاربة، وهو مطلب لا محيد عنه"، مردفا: "لن تقبل أي مبررات سياسية أو مؤسساتية ومنهجية من لدن هذه الحكومة في تقاعسها عن تنزيل مسلسل تعميم تدريس الأمازيغية في جميع المستويات التعليمية، فهذا تباطؤ غير مبرر وغير مقبول في حق لغة وطنية رسمية عريقة".
كما أشار بوشطارت إلى ضرورة "إدماج الأمازيغية بشكل ملموس وواقعي في الإدارات العمومية وشبه العمومية والفضاءات العامة"، موردا أن "القطاعات الحكومية تمارس ديماغوجية المذكرات الوزارية بشأن استعمال الأمازيغية في الإدارات، والقضاء خير مثال"، وفق تعبيره.
وشدد الباحث ذاته على أهمية خلق هيكلة مؤسساتية فاعلة تراقب وتتابع مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل دواليب الدولة بشكل جدي ومثمر، معتبرا ترسيم رأس السنة الأمازيغية "ايض ايناير" وجعله عيدا وطنيا أول اختبار تقيس به الحركة الأمازيغية جدية حكومة أخنوش.