بادو: التاريخ يؤيّد "إيض إيناير".. والأمازيغية تحتاج إلى الإنصاف

قال عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا)، إنه "لا يجد أي مبرر لتأخر الدولة في اعتماد رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا؛ فتراكمات العقد الأخير على المستوى المؤسساتي وحجم الاحتفال الشعبي الذي يصاحب المناسبة يقتضيان الاعتراف رسميا بطقس ثقافي وتاريخي يستحضره المغاربة أجمعين".
وأضاف رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أن "المواطنين يحتفلون بالسنة قبل طرحها من لدن الحركة الأمازيغية بالشكل الحالي"، مؤكدا أن "الدولة مطالبة بالتصالح مع تاريخها الممتد، كما أن معطيات الثقافة والأنثروبولوجيا والتاريخ تقف إلى جانب "إيض إيناير"؛ وهو ما يقتضي الالتفات إليه وتمتيع المغاربة بحقهم في الافتخار بماضيهم".
وأوضح بادو، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحركة الأمازيغية ظنت أن ما قامت به الدولة خلال العقدين الأخيرين يعكس إرادة سياسية لدى الدولة من أجل القطع مع الماضي والاعتراف رسميا بالأمازيغية؛ لكن انطلاق مسار الترسيم أنذر بتراجعات كبيرة، عكست غياب الرغبة في تمكين الأمازيغية من كافة الحقوق".
وبخصوص اعتبار الاعتراف برأس السنة الأمازيغية شأنا ملكيا، قال المتحدث: "إن منطق الدستور يقول إن المغرب دولة مؤسسات؛ لكن إشكالات تدبير الدولة تخلق نوعا من الالتباس والأسئلة حول من يملك القرار في قضايا النموذج التنموي والأمازيغية"، مستدركا: "الأمر لا يمكن تركه هكذا بدعوى أن القرار سيادي".
وأردف رئيس "أزطا" أن "رمي الكرة للمربع الملكي دائما ما كانت وسيلة لتعطيل مسار الأمازيغية؛ لكن الواقع هو أن هناك إرادات من داخل الأحزاب السياسية لا تملك الرغبة لإقرار رأس السنة الأمازيغية"، داعيا "كافة التنظيمات إلى ممارسة أدوارها التشريعية وسن مختلف القوانين، دون الاختباء وراء القصر".
وأكمل بادو قائلا: "بعد مرور ثماني سنوات على الدسترة، هناك إرادات قوية من أجل إقبار الأمازيغية"، مسجلا أن "إجماع مختلف الأحزاب السياسية على الصيغة الحالية من القوانين التنظيمية دليل على ذلك، خصوصا أنها لا تكرس رسمية اللغة في أي شيء، فضلا عن عدم تخصيص جزء من مالية 2020 لصالح تسريع وتيرة التفعيل".
وزاد بادو خاتما: "بهذه الوتيرة الأمازيغية، تحتاج قرنا من الزمن لإنصاف الأمازيغية"، مطالبا "الحكومة بتعبئة ميزانيات جديدة لدعم اللغة على مستوى السياسات العمومية، بالإضافة إلى إشراك الفاعل المدني في القرار".