وزارة العدل تدرب على مكافحة الاتجار بالبشر

نبه هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، إلى أهمية دور مفتشي الشغل في عميلة التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وتوجيههم في إطار تكامل مهام باقي المتدخلين.
التنبيه جاء خلال دورة تدريبية نظمتها اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تندرج ضمن سلسلة من الورشات العملية الموجهة إلى مفتشي الشغل بعدد من جهات المملكة تمتد على مدى 3 أيام، وهي موجهة إلى 25 من مفتشي الشغل، يمثلون عددا من مدن جهة الدار البيضاء سطات كدورة أولى.
وحسب بلاغ للجنة، توصلت به هسبريس، فإن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى تعزيز قدرات المتدخلين في الخطوط الأمامية، حسب مجال تدخلهم، في التحديد الأولي لضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم وإحالتهم على باقي المصالح المختصة؛ وذلك بالاعتماد على نهج يركز على المصلحة الفضلى للضحية، كما هو مبين في القانون الوطني.
وسيجمع التدريب بين العناصر المفاهيمية والنظرية حول جريمة الاتجار بالبشر، مع التركيز بشكل خاص على العمل القسري والعمل الجبري والعمالة المنزلية كصور أساسية للاستغلال، في العلاقة مع مجال تدخل مفتش الشغل.
وسينصب التركيز على دور مفتش العمل في تحديد الحالات، والتوافق بشأن المبادئ التوجيهية والممارسات الفضلى، أثناء توثيق وإبلاغ وإشعار السلطات المختصة عن حالات الضحية المفترضة من أجل الحفاظ على عناصر الأدلة وضمان نجاح التحقيقات والمحاكمات مع اعتماد نهج يركز على الضحية.
وسيشتغل المشاركون على سيناريوهات ودراسة حالات عملية وتبادل أدوار، بحيث يُطلب منهم إجراء تقييم للمخاطر الفردية واتخاذ التدابير الإجرائية والإحالة بناءً على العناصر والمعلومات المقدمة من الخبراء الوطنيين والممارسين.