مسؤولة أممية تنوه بجهود مكافحة الاتجار بالبشر في المغرب

دعت جوانا ورابيتز، مسؤولة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى التنسيق المشترك بين الدول والحكومات من أجل القضاء على جريمة الاتجار بالبشر وتوفير الحماية لضحاياها.
وأشادت المسؤولة الأممية في افتتاح دورة تدريبية لفائدة ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر بالمغرب، أمس الإثنين، في الرباط، بجهود المملكة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وحثت على اعتماد إصلاحات تشريعية وجنائية إضافية لضمان مقاربة ناجعة في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وشبكاتها التي تنشط في مختلف مناطق العالم.
وسجلت ورابيتز بأن النساء والفتيات يمثلن 70 بالمائة من ضحايا الاتجار بالبشر، حسب إحصاءات خاصة بسنة 2018، فيما يمثل 30 بالمائة الأطفال، وشددت على ضرورة محاصرة الظاهرة وتحريك المتابعات في حق شبكاتها التي تسبب الدمار لكثير من النساء والأطفال عبر العالم.
من جهته، عد أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف حقوق الإنسان بالمغرب، إن الاتجار بالبشر انتهاك جسيم لحقوق الأفراد والمجتمع تقترفه جماعات إجرامية عابرة للحدود الوطنية"، مؤكدا ان الظاهرة تشكل تحديا عالميا.
وأكد بنيوب ضرورة التركيز على تثمين المعرفة بناء على قاعدة المعايير الدولية لتمكين المغرب من المداخل الاستراتيجية والسياسية للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر، التي اعتبر أن مكافحتها تتطلب تكاثف الجهود الوطنية والدولية والإقليمية على المستويين التشريعي والمؤسساتي.
وأشار المسؤول المغربي إلى أن المملكة بادرت للقيام بمجموعة من الخطوات لمكافحة الاتجار بالبشر، إذ اعتمد قانون مكافحة الاتجار بالبشر وإحداث آلية وطنية للتنسيق في الموضوع، كما أوضح بأن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان هي البيئة الحاضنة لكافة التدابير التشريعية والمؤسساتية لتقوية جهود المساهمة في محاربة الجريمة.
من جانبه، سجل جان بيير ساكاز ، رئيس قسم الحكامة ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، بأن حماية النساء والأطفال والضحايا الأجانب من الجريمة العابرة للحدود "ينبغي أن تنعكس في قوانين أخرى مثل قانون إدماج المهاجرين والقانون الجنائي"، موضحا أن المغرب أبدى إرادته ل"تطوير قدراته في مكافحة تهريب البشر الموجود للأسف في المغرب كباقي دول العالم".
وأشاد المسؤول الأوروبي الذي تمول دول الاتحاد الإطار التشريعي والقانوني الذي "يتوفر عليه المغرب لمحاربة كل أنواع الاتجار بالبشر"، وأبرز أهمية التركيز في النصوص على حماية ضحايا الاتجار بالبشر.
وعبر ساكاز عن دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب وعدد من الدول الأفريقية في مناهضة تهريب البشر والمعالجة بشكل شامل للظاهرة، بالإضافة إلى ضمان تأمين حماية الضحايا من الأطفال والنساء باعتبار الهشاشة التي يعانون منها.
وتستمر أشغال الدورة التدريبية التي يؤطرها خبراء دوليون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر إلى غاية 11 يناير الجاري، وتهدف إلى تعزيز وتنسيق التعاون بين مختلف المتدخلين على المستوى الحكومي والمؤسساتي من أجل مكافحة الظاهرة في المغرب، وذلك من خلال الاعتماد على مقاربة إنسانية ترتكز على حماية الضحايا بشكل أساسي.

ايلاف