خصاص الأطر التربوية واكتظاظ المدارس يستنفران أولياء أمور التلاميذ

ساهم ارتفاع نسبة التكرار في أوساط تلاميذ المستويات الإشهادية في تفاقم إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية التابعة للقطاع العمومي بعدد من المدن المغربية، من ضمنها الدار البيضاء وتازة ومدن المناطق الشمالية.
وتتخوف جمعيات آباء وأولياء أمور التلاميذ من الانعكاس السلبي لهذه الإشكالية على المستقبل التعليمي لأبنائهم، خاصة في ظل تسجيل نسب متفاوتة لتكرار التلاميذ، بلغت في أقصاها 40 في المائة في بعض المؤسسات التعليمية العمومية.
وقال سعيد كشاني، رئيس الكنفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، إن المؤسسات التعليمية تعاني من مشاكل إضافية إلى جانب الاكتظاظ داخل الحجرات الدراسية، تتمثل على وجه الخصوص في الخصاص المسجل على مستوى الأطر التربوية.
وأوضح رئيس الكنفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، في تصريح لهسبريس، أن "الاكتظاظ المسجل في السنة الدراسية الحالية في العديد من المؤسسات التعليمية الحكومية يعد من الإشكالات الحقيقية التي تقلق جمعيات أولياء أمور التلاميذ، نظرا لتأثيرها المباشر على ظروف التدريس، وهو ما يستدعي ضرورة تدخل الوزارة الوصية والأكاديميات التابعة لها، من أجل إيجاد حل عاجل لهذه الظاهرة التي تتزامن مع تسجيل خصاص مهم في عدد المدرسين داخل هذه المؤسسات".
وأضاف كشاني في التصريح ذاته: "سجلنا في الكنفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ارتفاع عدد التلاميذ في العديد من المؤسسات التعليمية إلى 45 تلميذا في القسم الدراسي الواحد، وهو ما يعني مزيدا من تعقيد المهمة التربوية لرجال ونساء التعليم، الذين يبذلون قصارى جهدهم لإيصال الرسالة التعليمية إلى هؤلاء التلاميذ الذين عانوا لمدة سنتين من التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا".
وتابع المتحدث ذاته: "ارتفاع نسبة التكرار في الأقسام الإشهادية من العوامل الرئيسية التي ساهمت بقوة في تفاقم مشكل الاكتظاظ، نتيجة التغييرات التي اعتمدتها وزارة التعليم السنة الماضية في طريقة احتساب المعدل السنوي للمستويات الإشهادية من التعليم، وهو ما تسبب في رفع أعداد التلاميذ الذين لم يتمكنوا من تجاوز هذه المستويات، لتلتحق بهم أعداد كبيرة من التلاميذ الذين تمكنوا من المرور إلى المستويات الموالية، وهو ما رفع أعدادهم بشكل كبير".
كما قال رئيس الكنفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ إن "أمام المسؤولين التربويين تحديات كبيرة من أجل ضمان الشروط المناسبة لتسهيل المهام التربوية لأساتذة التعليم العمومي، والعمل على ضخ مزيد من الأطر التعليمية في المدارس العمومية التي تعاني من خصاص في هذا المجال، إلى جانب توفير وسائل العمل، وهذا أمر ليس بالسهل، لكنه يظل ممكنا".