ثمّن محمد حسني، رئيس المجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في أكاديميات التربية والتكوين، قرارات الوفا وأكد أن المنظومة التعليمية ما زالت تعاني من عدة اختلالات، لخّصها في الاكتظاظ وقلة الموارد البشرية، وطالب بحذف نقط المراقبة المستمرة من المستويات الإسشهادية نظرا إلى تجاوزات بعض المؤسسات الخصوصية، التي تسعى إلى الربح المادي فقط. كما طالب بمنح أطر هذه المؤسسات نفس قيمة ومستوى الأطر العمومية وإشراكها في إعداد الامتحانات والمراقبة والتصحيح. - ما تقييمك لقرارات محمد الوفا الأخيرة، التي تزامنت مع الدخول المدرسي الجاري؟ نحن، في المجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في أكاديميات التربية والتكوين، نساند قرارات محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، الثلاثة بخصوص الرقم الأخضر والتدبير الزمني للتعليم الابتدائي ومنع الأطر التربوية من إجراء ساعات إضافية داخل المؤسسات الخصوصية، ونعتبرها مبادرات في اتجاه إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية، وخاصة التوقيف المؤقت للعمل بالمذكرة الوزارية رقم 109، والذي طالما طالبنا به كمجلس وطنيّ لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في أكاديميات التربية والتكوين مند تأسيسه، إلى جانب تحصين الزمن المدرسي الذي نظمنا في شأنه عدة ندوات وطنية.. وبخصوص القرار الأخير، الذي أثار كثيرا من الجدل، فإننا نعتبره قرارا قانونيا يستمد شرعيته من القانون المنظم للتعليم الخصوصي، وخاصة المادة ال13 منه. ولتجاوز هذه المشاكل، نقترح من باب المصلحة العليا للوطن إمهال القطاع الخاص مدة زمنية معقولة لتدارك هدا المشكل. وأجدها أنا شخصيا فرصة لكي تبرز تلك المؤسسات الخصوصية مواردها البشرية الخاصة، عوض التواكل على الأطر التربوية العمومية. كما أنها فرصة لخلق مناصب شغل للشباب أصحاب الشواهد العليا المعطلة، والذين يقضون أيامهم في الاحتجاج أمام البرلمان. إن هذه الفئة هي في أشدّ الحاجة إلى هذه المناصب، وهي كفاءات بشرية يمكنها أن تغطي الخصاص وقادرة على العطاء إذا ما خضعت لدورات تكوينية. - كيف ترى المنظومة التعليمية الحالية؟ رغم مجهودات الوزارة الوصية والشركاء، فإن المنظومة التعليمية ما زالت تعاني من مشاكل تربوية عديدة، منها إكراهات الاكتظاظ وعدم توفر حجرات كافية والنقص الكبير في الموارد البشرية، إضافة إلى أن مجموعة من المؤسسات التعليمية بُرمِجت في إطار المخطط الاستعجالي ولم تر النور إلى يومنا هذا.
- كيف تنظر إلى ردود ممثلي المؤسسات الخصوصية حول قرار الوفا؟ بالطبع، هم غير راضين عن هذا القرار، ولكن نتساءل عن مآل الشراكة، التي سبق أن تم توقيعها بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التشغيل ووكالة إنعاش التشغيل والكفاءات والجمعيات المهتمة بالتعليم الخصوصي، والتي كانت تروم تكوين عدد كبير من حاملي الشهادات للتدريس في التعليم الخصوصي، فهي شراكة لم تفعل، وظل حبيسة رفوف الوزارتين. ولو تم تفعيلها لكانت للمؤسسات الخصوصية مواردها البشرية الخاصة بها ولَما استمرت في الاعتماد على أطر وزارة التربية الوطنية، علما أن تلك الشراكة كانت ستضمن للمؤسسات الخصوصية حتى الاستقرار التربوي وتُجنّبها مسؤولية البحث في بداية كل موسم دراسي عن أطر تربوية جديدة. كما تضمن أن يكون لديها أطر خاضعة لنظامها الداخلي وغير مهددة بالانقطاعات المفاجئة لبعض المُدرّسين العموميين عن التدريس دون سابق إنذار. وبخصوص مدى أداء المؤسسات التعليمية أدوار التربوية الصرفة، فإننا نجد أن شعار التعليم الجاد تحمله كل المؤسسات التعليمية. لكنْ هل يُترجَم هذا الشعار على أرض الواقع؟.. على العموم، يصعب جرد التجاوزات، وعلى المُكلَّفين بالمراقبة التربوية تحمّل مسؤولياتهم. فظاهرة النفخ في نقط المراقبة المستمرة، مثلا، تعتبر من أبرز مميزات بعض المؤسسسات الخصوصية، التي لا يهمّها إلا الربح المادي.. والدليل على ذلك ما نُشر في بعض الصحف من بيانات نقط نتائج الباكالوريا. وللحد من هذه الظاهرة، التي تضرّ تلاميذ وتلميذات المؤسسات العمومية، طالبنا ومازلنا نطالب بعدم احتساب نقط المراقبة المستمرة في الامتحانات الإشهادية. - ما مدى التزام المؤسسات الخصوصية بخصوص تأسيس جمعيات آباء وأولياء التلاميذ داخلها؟ هناك مذكرة وزارية (رقم 80) تحث على ضرورة تأسيس جمعيات آباء وأولياء التلاميذ داخل كل مؤسسة تعليمية خصوصية. لكنها تظل، في الغالب، مذكرة «ورقية» لا وجود لها على أرض الواقع، وهي جمعيات شأنها شان باقي الجمعيات، تختلف قوة أنشطتها وفاعليتها باختلاف أعضاء مكاتبها المسيرة لها. - كيف ترى عدم إشراك الوزارة الأطر التربوية والإدارية التابعة للمؤسسات الخصوصية في الامتحانات الإشهادية؟ تعاني المؤسسات الخصوصية من التهميش الذي يطال أطرَها الإدارية والتربوية الخاصة خلال فترات الإعداد للإمتحانات الإشهادية والمراقبة والتصحيح، ولا ندري ما هو السبب وراء هذا الإقصاء.. إذا كنا نعتبر أن الأطر التعليمية، سواء في التعليم العمومي أو الخصوصي، لهم نفس الوظيفة ويحملون نفس المسؤولية والأمانة.. فهل هو بسبب عدم ثقة الوزارة في كفاءة بعض الأطر أو خوفا من ضعف أمانة وسلوك بعضها؟... على العموم، نحن ضد عدم إشراك الأطر الإدارية والتربوية العاملة في التعليم الخصوصي في إعداد مواضيع الامتحانات الإشهادية والمراقبة والتصحيح.. ونطالب بإيجاد صيغة منطقية لإشراكهم، تضمَن تكافؤ الفرص بين تلاميذ التعليمين العمومي والخصوصي وتساوي بين الأطر خدمة لمصلحة التعليم في بلادنا. وشخصيا، أرى أنه إذا توفر التعليم الخصوصي على أطره التربوية الثابتة سيخلق، لا محالة، جوا تنافسيا مثمرا وبنّاء بين القطاعين المدرسيين العام والخاص، وهو ما يؤثر ايجابيا على إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية برمتها. فالإعلان عن فشل المخطط الاستعجالي يفرض على الوزارة رسم خطة إستراتيجية لإصلاح التعليم، يتم إشراك جميع المتدخلين في بلورتها.
