أسعار الطاقة تقسم دول الاتحاد الأوروبي

قال زعماء الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، إنهم سيواصلون البحث عن سبل للإبقاء على أسعار الطاقة تحت السيطرة، ولكنهم أبقوا الأمور ضبابية وسط انقسام حول أفضل طريقة للقيام بذلك مع اقتراب القارة من أكثر أشهر العام برودة.
وبعد ساعات من المناقشات خلال قمتهم المنعقدة في بروكسل حول أفضل السبل لحماية المواطنين والشركات الصغيرة، قالت الدول ال 27 إنها "ستفكر بسرعة" في اتخاذ تدابير متوسطة وطويلة الأجل لدعم إمدادات الطاقة والحفاظ على أسعار الفواتير في المتناول.
وقالت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الجمعة، إن العديد من زعماء الاتحاد الأوروبي حذروا من التدخل المتسرع لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة.
وبينما خفضت معظم الدول بالفعل الضرائب أو وافقت على إعانات لمساعدة الأسر والشركات، تريد بعض الدول إجراءات جديدة حول الانبعاثات والطاقة والغاز، أو حتى تقليص الإصلاحات بشأن المناخ.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، اليوم، قوله بعد الاجتماع إن خطة المناخ للاتحاد الأوروبي "ليست في خطر. لكننا في حاجة إلى منظور طويل المدى".
وارتفعت أسعار الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، بشكل متسارع منذ بداية العام. ويشعر المستهلكون بالفعل بآثار ارتفاع فواتير الكهرباء والتدفئة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت الأسبوع الماضي ما يطلق عليه "صندوق أدوات" للإجراءات التي يمكن للدول الأعضاء تطبيقها. وتشمل الخيارات خفض الضرائب ودفع مخصصات مباشرة للأسر المعرضة للتأثر من ارتفاع فواتير التدفئة والكهرباء، أو تقديم مساعدات حكومية للشركات الصغيرة.
ولم ينته النقاش بعد. وستجرى مناقشة مقترحات في اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في لوكسمبورغ يوم الثلاثاء المقبل. وسيدرج الموضوع أيضا على جدول الأعمال في قمة دجنبر القادم.
ومن غير المرجح أن تنال نتائج قمة الخميس رضى إسبانيا، التي لطالما ضغطت بقوة إلى جانب فرنسا ودول أخرى من أجل أن تكون هناك استجابة على مستوى الاتحاد الأوروبي بإجراءات مباشرة مثل مشتريات واحتياطيات غاز مشتركة.