وتستمر الكلية متعددة التخصصات بالجديدة في خرق القانون لفتح مجال المحسوبية والزبونية

بعد نشر المقال الذي وقعه مجموعة من الأساتذة الباحثين بجامعة شعيب الدكالي تحت عنوان "الكلية متعددة التخصصات بالجديدة مؤسسة جامعية خارج القانون" في العديد من المواقع الالكترونية والاجتماعية بتاريخ 14 شتنبر 2014.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه آباء وأولياء تلاميذ إقليمي الجديدة وسيدي بنور تدخل رئيس جامعة شعيب الدكالي لدى عمادة الكلية من أجل حثها على احترام القانون وفتح باب التسجيل أمام فلذات أكبادهم في مسلكي الإجازة الأساسية، علوم الاقتصاد والقانون دون اعتماد معايير، يفاجأ الجميع بإقدام عمادة الكلية، وبعلم رئيس الجامعة يوم 23 شتنبر 2014، على خرق آخر للقانون.

ويتعلق الأمر بخرق مذكرة السيد وزير التعليم العالي بشأن ولوج مسالك الإجازة المهنية والماستر والماستر المتخصص والماستر في العلوم والتقنيات (مذكرة رقم 2/01226بتاريخ 08 شتنبر 2014)، والتي تذكر رؤساء الجامعات بوجوب اعتماد الاختبار الكتابي لولوج التكوينات المشار إليها أعلاه، وفق إجراءات محددة، حيث عمدت عمادة الكلية إلى انتقاء لائحة لكل مسلك إجازة مهنية، دون اعتماد الاختبار الكتابي ودون التقيد بالإجراءات المحددة في المذكرة السالفة الذكر، معتمدة مرة أخرى معايير غير واضحة، لتضرب بذلك عرض الحائط مبدأ تكافئ الفرص أمام الطلبة ولتفتح باب المحسوبية والزبونية.

وتجدر الإشارة إلى أن التسيير والتدبير بالكلية متعددة التخصصات بالجديدة عرف العديد من المشاكل، وأسال الكثير من المداد ، وأساء إلى سمعة الجامعة والجامعيين منذ انطلاقها سنة 2004. وقد سبق للأساتذة الباحثين، سواء من خلال العديد من المقالات الصحفية الورقية والالكترونية، الوطنية والمحلية، أو من خلال مجلس الجامعة أن نبهوا المسؤولين إلى ضرورة احترام القانون واعتماد الشفافية في كل ما يتعلق بعملية تسجيل الطلبة، لأن خرق القانون من أجل اعتماد معايير للتسجيل يفتح الباب أمام كل التأويلات، ولا داعي للدخول في تفاصيل أيام إضراب الطلبة والقنبلة التي فجرها طالب عندما سأله العميد عن دواعي إضرابه، وعن كل ما كان يروج حينها عن بعض المسؤولين في هذه المدينة الصغيرة.

وللتذكير، فإن رئيس جامعة شعيب الدكالي سبق له أن خرق بدوره المذكرة الوزارية رقم 1040/01 ، المؤرخة في 01 غشت 2012 ، والموجهة إلى رؤساء الجامعات في شأن مسطرة فتح باب الترشيحات لشغل منصب عميد أو مدير إحدى المؤسسات الجامعية، حيث أنه لم يتقيّد بالإجراءات والترتيبات المُبيّنة في الملحقين المرفقين للمذكرة،مما يدفعنا إلى طرح السؤال التالي : ما هي الغاية من إصدار قوانين ومراسيم ومذكرات لا تحترم؟ أو بعبارة أخرى ما هي الغاية من وجود وزير لا يحترم بعض مسؤولي المؤسسات التابعة لوزارته مذكراته والقوانين والمراسيم المنظمة لقطاعه؟

ذ. غريب عبد الحق
عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي