شخصيات تؤكد الطابع غير المشروع لوجود البوليساريو في الاتحاد الإفريقي

أكدت شخصيات إفريقية بارزة، بمن فيها وزراء سابقون وسياسيون وفاعلون نقابيون وشخصيات إعلامية واقتصاديون وأكاديميون، الجمعة في كينشاسا، الطابع غير المشروع، وغير المبرر، والذي عفا عنه الزمن لوجود جبهة البوليساريو في الاتحاد الإفريقي.
وأوضحت مختلف هذه الشخصيات، خلال ندوة في كينشاسا نظمها مكتب الشؤون العامة (BM Patners) تحت شعار: "الاتحاد الإفريقي في ضوء قضية الصحراء: كيفية الانتقال من فشل ديناميكي إلى تسوية نهائية تخدم إفريقيا"، أن قبول ما تسمى "الجمهورية الصحراوية" داخل الاتحاد الإفريقي جاء في سياق تاريخي معين، حيث كانت القارة الإفريقية تخترقها تيارات إيديولوجية مختلفة، عفا عنها الزمن الآن.
وفي هذا السياق أبرز المتدخلون أنفسهم أن ملتمسا قدمته 28 دولة دعم عودة المغرب إلى أسرته الإفريقية الكبيرة، وبموجبه قرروا "التصرف بهدف تعليق ما تسمى 'الجمهورية الصحراوية' في أنشطة الاتحاد الإفريقي وفي جميع أجهزته".
وأضافوا أن عودة المغرب إلى مقعده داخل الاتحاد الإفريقي، المرتبط بالدعوة إلى تعليق عضوية الجمهورية الوهمية، أدى بشكل من الأشكال إلى إعادة التوازن للهيئة القارية بشأن مسألة الصحراء؛ كما شددوا على أن "طرد 'الجمهورية الصحراوية' المزعومة لا ينبغي اعتباره هدفا 'محظورا أو بعيد المنال'، بل إن تحقيقه جزء من دينامية تروم الواقعية والبراغماتية، وهي ليست فقط طموحا مغربيا بحتا، بل حافزا لدفع الدول الإفريقية لوضع حد للانقسامات التي لا لزوم لها".
وشدد الخبراء المشاركون في الندوة على أن "قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه، وإعلان افتتاح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة، وافتتاح ما يقرب من 25 قنصلية عامة للبلدان الإفريقية في العيون والداخلة، جزء من مسار كفيل بإيجاد حل لهذا النزاع المصطنع"، وحرصوا هذا السياق على تهنئة الملك محمد السادس على قيادته الحكيمة وانفتاحه على حل مقبول من جميع الأطراف.
كما أوضح المتدخلون أنفسهم أنه "في جميع أنحاء العالم تلعب بعض الدول دور القاطرة الاقتصادية، وتجذب كل جيرانها لمسار تنميتها"، مضيفين أن المغرب بالخصوص، على غرار القوى الإفريقية الكبرى، "له مكانه ضمن مستقبل التنمية الاقتصادية لإفريقيا".
وتناول المتدخلون أيضا سياسة التعاون المغربية مع إفريقيا، الموجهة نحو المسؤولية المشتركة والتضامن من خلال العديد من المبادرات، بما في ذلك إلغاء ديون بعض البلدان الإفريقية، وولوج منتجات عدد منها إلى المغرب بدون رسوم جمركية، وتقديم منح دراسية للطلبة الأفارقة، وتنفيذ سياسة هجرة رائدة، وأشاروا إلى أن هذا التوجه الإفريقي كان المغرب رائدا فيه على مدى الثلاثين عاما الماضية، وهو الآن جزء من شراكة إستراتيجية بقدر ما هي براغماتية.
وأوضح المتحدثون أن الأمر بالنسبة للمغرب يتعلق بالمشاركة بنشاط في التنمية الإفريقية كفاعل رائد، واقتراح نهج قائم على مبدأ "التنمية المشتركة" بما يعزز السلام والأمن، والتنمية المشتركة والتضامن بين البلدان الإفريقية؛ كما أكدوا أن "التجذر الإفريقي للمغرب، البلد ذي العمق التاريخي، لاسيما من خلال التبادلات الروحية والتجارية، تواصل خلال مرحلة إنهاء استعمار الدول الإفريقية عندما جمع المغفور له محمد الخامس في العام 1961 رؤساء دول من القارة بهدف اعتماد 'ميثاق الدار البيضاء' الهادف إلى تعزيز الوحدة الإفريقية".