مرسوم حكومي ينهي الجدل بإلحاق "مندوبية حقوق الإنسان" بوزارة العدل

أنهى المرسوم المتعلق باختصاصات وزارة العدل الجدل حول المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
وتضمن المرسوم، الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلحاق المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بوزارة العدل، التي يقودها عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
وجاء في المادة الثالثة من المرسوم، الذي تضمن إمضاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووقعه وزير العدل بالعطف: "تلحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، ويتولى وزير العدل السلطة على مجموع هياكلها".
وسيمارس عبد اللطيف وهبي الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما سيمارس مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، وفي مجال القانون الدولي الإنساني؛ وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية".
وكان عدد من المتتبعين قد دعوا إلى إنهاء الوضع الملتبس للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في عهد مصطفى الرميد، وزير الدولة وحقوق الإنسان السابق، الذي كان يشرف عليها في ظل وجود مندوب وزاري معين بظهير شريف.
وعرفت المندوبية، في الفترة السابقة، صراعا بين مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وبين شوقي بنيوب، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، حول حدود اختصاصات كل واحد منهما.
وانعكس هذا الصراع على عمل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، إذ لم يستطع بنيوب إخراج عدد من التقارير التي وعد بها. ويتعلق الأمر بأربعة تقارير كان بنيوب قد وعد بإصدارها، وتهم الوضعية العامة لحماية حقوق الإنسان وأوضاع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية وتقرير سنوي وتقارير موضوعاتية خاصة؛ لكنه عاد ليربط إصدارها بضرورة تعديل المرسوم المحدث للمندوبية الوزارية.