الحكومة تصادق على نقل اختصاصات وهبي إلى المندوب الوزاري لحقوق الإنسان

وافق مجلس الحكومة، الخميس، على نقل اختصاصات وزير العدل فيما يتعلق بحقوق الإنسان، إلى المندوب الوزاري شوقي بنيوب، وذلك بمصادقته على مشروع مرسوم رقم 2.21.931 بتغيير المرسوم 2.11.150 بتاريخ 11 أبريل 2011 بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن هذا المشروع يرمي إلى نسخة مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المذكور حول أن هذه المندوبية تلحق بالوزير الأول وذلك لملائمة مقتضياتها مع ما يجري في هذا الشأن بالاستعاضة بمقتضيات جديدة تلحق بموجبها المندوبة الوزارية برئيس الحكومة.
وأضاف بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن رئيس الحكومة هو الذي يمكنه عند الاقتضاء أن يلحق المندوبية الوزاري بأي سلطة حكومية أخرى يعينها لهذا الغرض.
وزاد المتحدث، أنه "بفضل هذا المشروع يتم تمكين المندوب الوزاري من ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المندوبية الوزارية في حالة إلحاقها بسلطة حكومية معينة من طرف رئيس الحكومة برسم اتخاذه مراسيم تحديد اختصاصات الوزراء".
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "مشروع المرسوم يؤهل تلك السلطة لتفوض إلى المندوب الوزاري لحقوق الإنسان ممارسة الاختصاصات المذكورة".