بوليف "يُبرِّئ" الخلفي من خسارة مليون دولار في ثلاث دقائق

لا زالت تداعيات تصريحات منسوبة إلى محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، "يتهم" فيها زميله في الحكومة مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بتكبيد ميزانية البلاد خسارة قدرها مليون دولار في ثلاث دقائق، تتواصل بعد أن تم تسريب شريط على موقع "يوتوب" بصوت الوزير بوليف، وهو يتحدث عن هذا الموضوع.
وبحسب ما ورد في الشريط الصوتي، الذي سُجل في اجتماع سابق للجنة المالية بمجلس النواب، قال بوليف إن "ذاك الشي اللي قال الخلفي ما عندو ارتباط، داك الشي للي قال الخلفي غير هو خرج وكتباتو بلومبيرغ، خرجاتو مباشرة بعد 3 دقائق زادت علينا مليون دولار بتصريح ماشي صحيح، أو ما قالو حد وما معنيش و ماعندوش الرقم، والرقم خطأ، ومليار درهم ماكيانش"، مضيفا "وبالتالي تزادت علينا مليون ديال الدولار في المفاوضات وقررنا نخليو الناس يتفاوضو"، يقول بوليف حسب ما ورد في التسجيل الصوتي.
بوليف: مجرد دعاية وادعاء
وفي توضيحه لما وقع، أفاد بوليف أن "الشريط الذي سُرِّب من لجنة المالية بمجلس النواب يؤكد أن الكلام الذي روجه حزب الاستقلال، والذي جاء ضمن نقطة في بلاغ اللجنة التنفيذية للحزب، من كون تصريحات للوزير الخلفي كبدت 20 مليار سنتيم، لا أساس له من الصحة، لأن الشريط يتحدث على مليون دولار، بمعنى 8.5 مليون درهم ولا علاقة لها بالعشرين مليار".
وتابع المسؤول الحكومي بالقول إن "الشريط جاء فيه أنه "زادت علينا" في المفاوضات، فقررنا أن نترك الناس تتفاوض، بمعنى أن هذا الأمر لا علاقة له بنهاية عقد التأمين، لأن المفاوضات كانت وقتها مستمرة، ولم نوقع العقد، ونتائج العقد النهائية أثبتت أن تصريح الخلفي لم يكن له أي أثر سلبي على هدر المال العام، لأننا أوقفنا العملية التفاوضية بعد ذلك مع الشركة المعنية".
وأبدى بوليف في حديثه لهسبريس، أسفه مما وصفها بالدعاية عن طريق الشريط المذكور لكشف هدر المال العام"، مضيفا أنه "لا يمكن أن يعتذر، لا من حيث الشكل ولا المضمون، عن إهدار المال العام، لكونه لا يتحدث عن نفس الرقم، كما أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال لم تدقق في الرقم".
وعلى نفس المنوال سار وزير الاتصال مصطفى الخلفي، متحدثا أمس الخميس عقب انعقاد المجلس الحكومي، عندما أكد أن الحديث عن تكبيد الميزانية خسارة مليون دولار مجرد "كلام لا أساس له من الصحة"، معتبرا قرار الحكومة في إعمال المقايسة مسؤول وشجاع، يأتي لحماية المالية العمومية، والحكومة تدافع عن هذا القرار بكل مسؤولية".
الاستقلال يطالب بمحاسبة الخلفي
وكان حزب الاستقلال قد راسل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أورد من خلالها أن "الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أقر خلال الاجتماع الأخير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بتاريخ 11 شتنبر الجاري حول تطبيق نظام المقايسة، أن تصريحات الناطق الرسمي بالحكومة كلفت خزينة الدولة 200 مليون درهم إضافية".
"وأمام أهمية المبلغ الذي تم ضياعه في ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة، نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن التدابير التي ستتخذونها تفعيلا للمبدأ الدستوري الجديد "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، وكيف سوف تتم محاسبة السيد الوزير المحترم على هذا التصريح غير المسؤول، والذي كبد خزينة الدولة خسارة من هذا الحجم" تقول الرسالة التي توصلت بها هسبريس.
وطالب الحزب "التوضيحات اللازمة في شأن اعتماد نظام التأمين عن أسعار المحروقات، ما هو السقف المعتمد لهذا التأمين، وما هي تكلفته المالية، وما هي شركات التأمين التي تم اختيارها، وكيف سيتم فتح اعتمادات أداء لهذا التأمين، ولم تكن مدرجة في قانون المالية لسنة 2013 الذي صادق عليه البرلمان".