بوليف يكذب 'الإستقلاليين' ويبرئ الخلفي بخصوص تكبيد الأخير مزانية الدولة 200 مليون درهم نتيجة تصريح طائش

– نفى الوزير المنتدب والمكلف بالشؤون العامة والحكامة، نجيب بوليف، في تصريح صحفي لموقع "لكم. كوم" يوم الثلاثاء 17 شتنبر الجاري، ما يتداول في أوساط حزب "الإستقلال" (معارضة)، بخصوص إقراره خلال الاجتماع الأخير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية في 11 شتنبر الجاري، حول مناقشة تطبيق نظام المقايسة، بأن تصريحات الناطق الرسمي بالحكومة، مصطفى الخلفي، كلفت خزينة الدولة 200 مليون درهم إضافية.
و كذب بوليف في تصري ما نقلته العلم عدد الجمعة 23 سبتمبر وقال إن كل ما كتب "كذب وبهتان ولا أساس له من الصحة" مؤكدا بأنهم في الحكومة أكدوا مرارا للفريق "الاستقلالي"، وكذا لوسائل الإعلام، استحالة الكشف عن الرقم المالي الذي تعاقدنا عليه مع شركة التأمين المختصة في التأمين عن أسعار المحروقات عند سقف معين، لأسباب يراها "في مصلحة البلاد" ! وهو ما يترك الفرصة سانحة لإشاعة الأنباء غير الصحيحة بخصوص هذا الموضوع، الذي يعد ذو حساسية كبرى لدى الرأي العام.
ونفى بوليف أن يكون وزير الإتصال والناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قد صرح في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 05 شتنبر الماضي، بأن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات مواكبة لقرار تطبيق نظام المقايسة بالنسبة للغازوال والبنزين والفيول، ومن ضمن الإجراءات التي كان قد أعلن عنها الخلفي، -حسب الفريق الإستقلالي- هي اعتماد نظام التأمين عن أسعار المحروقات عند سقف معين، وسيكلف هذا التأمين هذه السنة حسب الفريق "الإستقلالي دائما " مليار درهم سوف يتم تغطيتها من الميزانية العامة للدولة".
وعاد بوليف من أجل التأكيد على أن الحكومة حددت مدة زمنية محددة في "شهرين" لتحديد معدل سعر الوقود للمواطنين، وستعلن عن السعر الجديد خلال كل شهرين.
وأشار في التصريح ذاته، بأن الصحافة كانت ضحية دعاية ل"معلومات خاطئة" بخصوص الأمر، سربها الفريق "الإستقلالي" في إطار صراعه السياسوي، كرد وضغط على إمتناع الحكومة مرارا عن "الكشف على الرقم الذي تتفاوض عليه الحكومة مع شركة تأمين سعر الوقود"، يردف بوليف.